1 إجابة واحدة
327 مشاهدة

هل أرسل للمكتري إنذار باداء الكراء أو بآداء بدل الاستغلال !؟

سئل منذ 25 أيام بواسطة freedomecool21
إجابة مختارة واحدة
327 مشاهدة

السلام عليكم
كنت ارسلت للمكتري انذار بالافراغ للاحتياج منذ 9 اشهر وبسبب بطء في التبليغ لم يتم بعد البث في الملف وتخلذ بذمة المكتري 9 اشهر من الكراء , وقد قرأت في استشارة قديمة هنا انه يمكنني طلب بدل استغلال المحل و الذي يكون اكبر من السومة الكرائية باضعاف ، فهل هذا صحيح ؟

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
5.6k إجابة - إدارة الموقع
هناك رأي في الفقه والقضاء يقول بأن الكراء ينتهي بالإنذار وليس بالحكم، وبأن المكتري يصبح محتلا للشيء المكترى بمجرد توصله بالإنذار وانتهاء مهلة الإخطار بالإفراغ، اما الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ فهو كاشف وليس منشئا للحق.
وعلى ضوء هذا الاجتهاد لا يمكن للمكري المطالبة بالكراء لأن العقد انتهى بالإنذار وانصرام الأجل االمحدد فيه ولكن يمكنه المطالبة بالتعويض عن الاحتلال، ويمكن للتعويض أن يكون أعلى من السومة الكرائية.
وهو ما نميل إليه.
منذ 23 أيام (معدّل: منذ 14 أيام)
21 تصفيق

تعليقات أضف تعليق

أستاذ أيمن هل عندكم قرار او حكم او اجتهاد يقول بان الكراء ينتهي بالتوصل بالانذار بالإفراغ ؟!

منذ 19 أيام
مستخدم

نعم استاذ ايمن اضم طلبي لطلب الاخ عبد الله بلحربي ونريد منكم استاذنا الكريم اجتهاد او قرار ينص على ان الكراء ينتهي بالتوصل بالانذار بالإفراغ ، لانني بحثت كثيرا ولم أجده ، وجدت فقط قرار اضفى صفة "قبض الكراء " حتى بعد التوصل بالانذار بالافراغ .
نص القرار
https://www.google.com/amp/s/mahkamaty.com/blog/2013/12/19/%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25AC%25D9%258A%25D9%2587-%25D8%25A5%25D9%2586%25D8%25B0%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%2581%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25BA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2582%25D8%25A8%25D8%25B6/amp/

منذ 19 أيام
5.6k إجابة - إدارة الموقع

القرار الذي تفضلت به يتعلق بكراء أصل تجاري وليس محل تجاري.
وهناك قرارات عدة مرت معي وصعب علي الآن العثور عليها ولكن وجدت واحدا منها وهو الآتي:
القرار1941
الصادر بتاريخ 17 أبريل 1985
ملف مدني 88779
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يتعلق بوسائل النقض مجتمعة
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 21 يناير 1980 أنه بعدما انتهت المسطرة التي كان الطاعنان ادان محمد ولحسن بن عبد الله قد أثاراها إثر توصلهما بالإنذار بالإفراغ الذي وجه إليها في نطاق ظهير 24 مايومن طرف المطلوبين في النقض المختارين بوبكر وعبد الله بن المدني برفض تجديد العقد والحكم لهما نهائيا بالتعويض عن هذا الرفض طبقا للفصل 10 من الظهير المذكور طلب المكريان من قاضي المستعجلات أن يأمر بإفراغهما لكونها بعد أن وضع حد لعقد الكراء أصبحا يحتلان المحل بدون حق ولا موجب فأصدر القاضي المذكور أمره بالإفراغ أيد استئنافيا.
حيث يعيب الطاعنان القرار بعدم اختصاص قاضي المستعجلات لكون الحكم لهما بالتعويض لا يعني أن علاقة الكراء قد انتهت بين الطرفين وأن المحكمة التي قضت لهما بالتعويض لم تحكم بالإفراغ ولا بفسخ العقد وإنهما لازالت لهما صفة المكتري ولا يحتلان المحل بدون سند وأن فسخ العقد يجب أن يتم قضاءا وأن دفاعهما كان قد سحب نيابته عنهما وأن أحدهما نصب عنه محاميا آخر طلب إخراج القضية من المداولة إلا أن المحكمة لم تستجب لذلك مما يعد خرقا لحقوق الدفاع وأن المحكمة لم تبين تاريخ عرض التعويض عليهما أوإيداعه بصندوق المحكمة وإنهما لم يتسلما أي تعويض ومع ذلك صدر حكم بإفراغهما مما يعد خرقا للفصل 21 من ظهير 24 مايووأن أحد المالكين كان قد توفي وأن المحكمة اعتبرت مع ذلك أن الدعوى جاهزة للحكم وأن الحكم بالتعويض كان قد طعن فيه بالنقض.
لكن خلافا لما يدعيه الطاعنان فإن عقد الكراء قد وضع له حد بمقتضى الإنذار الذي توصلا به في نطاق الفصل 6 من ظهير 24 مايووبرفض الطرف المكتري تجديد العقد ورفض المحكمة المنازعة في صحة ذلك الإنذار وقضت لهما بالتعويض عن رفض تجديد العقد ولهذا فقد كان من حق المكري بعدما فاته أن يطالب بإفراغهما في إطار دعوى الفصل 32 التي أقامها الطاعنان أن يلتجئ لقاضي المستعجلات بهذا الطلب باعتبار أن الطرف المكتري أصبح يحتل المحل بدون حق ولا موجب ولم يكن ليحول دون الحكم بإفراغهما كون القرار القاضي بالتعويض قد طعن فيه بالنقض كما أن الفصل 21 من الظهير لا يمنع الحكم بإفراغ إنما بمنع تنفيذه قبل أن يتوصل المكتري بصورة فعلية بالتعويض أوبوضعه رهن إشارته بصندوق المحكمة – وفيما يتعلق بالدفع بوفاة أحد المدعيين فإن المحكمة أجابت عن صواب بأن هذا الدفع أثير بعد أن أصبحت الدعوى جاهزة للحكم فيها فلم تلتفت إليه كما لم تلتفت إلى مسألة تنازل المحامي لكون ذلك لم يتم على النحوالمتطلب قانونا فتكون هذه الوسائل جميعها غير مرتكزة على أساس.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب وعلى صاحبيه بالصائر.

الرئيس: المستشار المقرر: المحامي العام:

محمد عمور أحمد عاصم، السيد الشبيهي،

منذ 18 أيام
مستخدم

جزاك الله خيرا استاذ ايمن على هذا القرار ووفقك الله للخير
وقد اتار انتباهي هذه العبارة :
(لكن خلافا لما يدعيه الطاعنان فإن عقد الكراء قد وضع له حد بمقتضى الإنذار الذي توصلا به في نطاق الفصل 6 من ظهير 24 ...)

طيب من خلال القرار الذي تفضلتم به هناك اشكال ربما سيطرح امام قضاة المحاكم التجارية على النحو التالي :
لنفترض ان المكتري توصل بانذار بالافراغ لمحل تجاري للاستعمال الشخصي (السومة الكرائية هي 500 درهم)
هل يحق للمكري ان يطلب (واجب الاستغلال) عن المدة بعد توصل المكتري بالانذار بالافراغ ويحدده في (1500 درهم) شهريا على ان يخصم من مبلغ التعويض الذي ستحدده المحكمة في اطار ما يسمى (بالمقاصة) ؟

منذ 18 أيام
5.6k إجابة - إدارة الموقع

نعم، في إطار مفهوم القرار لأثر الإنذار على العلاقة الكرائية يجب على المحكمة ان تنظر في طلب التعويض عن الاستغلال برغم أن القانون يسمح للمكتري في البقاء في المحل إلى ان يتوصل بالتعويض الذي تحدده المحكمة، ولكن هذا لا يمنع المكري من الحصول على بدل البقاء في المحل.

منذ 18 أيام
مستخدم

جزاك الله خيرا استاذ ايمن
هل طلب التعويض عن الاستغلال يحب ان يقدم كطلب اضافي او طلب مضاد حتى يتسنى للمحكمة الاستجابة لطلب "المقاصة" اثناء الحكم بالتعويض عن الافراغ ؟

منذ 18 أيام
5.6k إجابة - إدارة الموقع

إجرائيا ومسطريا الأمر يتوقف على من هو المدعي ومن هو المدعى عليه في الدعوى، فإذا كان المكري هو المدعي، فعليه تقديم طلب إضافي، أما إذا كان المدعي هو المكتري الذي يطلب بطلان الإنذار أو الحكم له بالتعويض مثلا، فالمكري عليه تقديم طلب مضاد.

منذ 17 أيام
مستخدم

جزاك الله خيرا استاذ ايمن
هل اجد عندكم قرار او حكم تم الحكم فيه على المكتري "باداء بدل الاستغلال" بعد التوصل بالانذار بالافراغ .
واعتذر ان كنت اثقلت كاهلك بكثرة الطلبات وفقك الله للخير

منذ 17 أيام

أضف تعليق

إحصاءات

محكمتي في أرقام


43.5k
استشارة

21.7k
إجابة

71.7k
مستخدم

25.2k
تعليق