1 إجابة واحدة
124 مشاهدة

هل الغت المادة 8 من القانون 49.16 الفصل 666 من قانون الالتزامات و العقود ؟!!

سئل منذ 12 أيام بواسطة Hassani12
إجابة مختارة واحدة
124 مشاهدة

السلام عليكم
في جواب على استشارة كنت قرأتها سابقا قال السيد المستشار انه اذا حدد عقد الكراء مكان دفع الوجيبة الكرائية لمحل تجاري واختار مثلا (عنوان المكري كمكان لدفع الوجيبة الكرائية) فانه في هذه الحالة تنقلب القاعدة المعروفة من (الكراء مطلوب لا محمول" لتصبح "الكراء محمول لا مطلوب" ويتعين على المكتري ان يحمل واجبات الكراء كل شهر الى المكري في عنوانه المضمن في عقد الكراء او بعرضه عليه عن طريق مفوض قضائي ان امتنع عن قبضه واذا تخلذ بذمة المكري مبالغ الكراء يصبح في حالة تماطل "دون توجيه الإنذار" وهذا ما ينص عليه الفصل 666 من قانون الالتزامات و العقود الذي جاء فيه :
الفصل 666
يدفع الكراء بالنسبة إلى العقارات في المكان الذي توجد فيه العين المكتراة، وبالنسبة
إلى المنقولات في مكان إبرام العقد.
وذلك كله ما لم يشترط خلافه.

فالعبارة الاخيرة "وذلك كله ما لم يشترط خلافه." من اشترطها في عقد الكراء يقلب القاعدة الى "الكراء محمول لا مطلوب"
ولكن هناك اشكال يمكن ان يطرح بعد صدور القانون 49.16 لانه رتب التماطل بالانذار و اذا تخلذ بذمة المكتري ثلاثة اشهر !!
المادة 8 :
لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في الحالات الآتية:
1.  إذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإنذار، وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء

سؤالي هو :
- هل المادة 8 من القانون 49.16 الغت الفصل 666 من قانون الالتزامات والعقود ولم تعد العبارة (وذلك كله ما لم يشترط خلافه) لا تؤخذ بعين الاعتبار حتى ولو تم تضمينها في عقد الكراء ؟

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
5.6k إجابة - إدارة الموقع
لا علاقة لما ينص عليه الفصل 666 من ق ل ع بما تنص عليه المادة 8 من القانون 49.16، فالفصل 666 جاءلينظم كيفية أداء الأكرية في الظروف العادية ( وأؤكد على كلمة عادية) سواء كانت للمنقولات أو للعقارات.
ففي غياب أي امتناع من المكتري على أداء الكراء فالقاعدة أنه على المكري أن يذهب عند المكتري بمكان العقار لقبض الكراء، وعلى المكتري أن يذهب عند المكري لدفع الكراء إذا اشترط ذلك في العقد.
صحيح أن هذا الفصل له تبعات قانونية ويجب فهمه مع القاعدة الواردة في الفصل 255 من نفس القانون والتي تنظم كيفية حصول التماطل والتي تقرر أن المدين يصبح في حالة مَطْـل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام. وإذا لم يعين للالتزام أجل، لم يعتبر المدين في حالة مَطْـل، إلا بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذار صريح بوفاء الدين، وبالتالي يعتبر المكتري في ظل الفصل 666 مع 255 متماطلا بمجرد عدم أداء الكراء في الأجل إذا اشترط في العقد أن يذهب به عند المكري.
أما في الظروف غير العادية فإنه حينما يحصل الامتناع، وتماشيا مع الحالة السابقة ( وجوب أداء الكراء لدى المكري) وإن كان إثبات عدم الامتناع يقع على المكتري بقيامه بما يفيد العرض العيني والإيداع فإن المشرع كان له رأي آخر وقرر أنه قبل رفع دعوى فسخ العقد يجب أن يسبق ذلك توجيه إنذار بأداء الأكرية المتخلفة. وبالتالي فهذا نص خاص يجب تقديمه في التطبيق على النص العام.
ولا تنس كذلك أن الفصل 666 من ق ل ع جاء ضمن الشريعة العامة للقانون المدني فهو يحكم كراء العقارات والمنقولات، ولما أخرجت العقارات من دائرة التنظيم في هذه النقطة وأصبح هناك نص خاص يجب تطبيقه، فإنه مع ذلك لا يمكن القول أنه ألغي بالمرة لأنه لا زال يحكم كراء أنواع أخرى من الأشياء كالأراضي الزراعية والمنقولات.
وخلاصة القول ان الفصل 666 صالح للتطبيق في الظروف العادية وعلى كل طرف أن يعرف التزاماته وحقوقه بشأن قبض الكراء، وأن قاعدة الكراء المحمول والمطلوب لا زالت مطبقة في الظروف العادية، أما عند الرغبة في الفسخ فلابد من اتباع الإجراءات التي يقتضيها النص الخاص للحصول على حكم بذلك.
منذ 9 أيام (معدّل: منذ 8 أيام)
تصفيق

تعليق أضف تعليق

5.6k مشاهدة
5.6k مشاهدة
893 مشاهدة
استشارة عاجلة بواسطة Marwan Benlahcen
تم الرد عليه منذ 7 أشهر بواسطة المستشار
893 مشاهدة