شقه فيها رهن هل يعتبر تملكها تملكا صحيحا

شكرا جزيلا سيدي على هذه المعلومات غير انه اريد ان احيطكم علما ان العقار مرهون للدوله المغربيه الملك الخاص ضمانه لسلف بمبلغ مالي معين حيث ان هذا العقار تم شرائه من الاملاك المخزنيه لا ادري ان كان هذا الامر سيغير شيئا مما تفضلتم به أم لا.
اما بالنسبه للشق الثاني من الجواب فإن الشقه موضوع دعوى الافراغ توجد في مدينه الرباط بينما الشقه التي هي فارغه توجد في مدينه عين عودة التي تبعد بحوالي 23 كلم عن مدينه الرباط، فهل سأكون مضطرا انا وزوجتي وابنائي للذهاب والتنقل يوميا من الرباط الى مدينه عين عوده حيث انني وزوجتي نشتغل معا في مدينه الرباط وابناؤنا يدرسون في مدينه الرباط ؟
السبب الثاني وهو الاهم هو ان الشقه موضوع الافراغ توجد في نفس العماره التي تقطن بها امي وابي الشيخين الكبيرين - الأب يبلغ من العمر 82 سنه والام تبلغ 76 سنه.- ويعانيان من امراض كثيره تستدعي ان ابنهما الذكر الوحيد الموجود في هذه المدينه يكون بجانبهما ليلا ونهارا بل وحتى التسوق اصبح امرا عسيرا عليهما نظرا لوجود المصاعد -الدروج- أظن أن هذه أسباب واقعية وجدية سنشتغل عليها بمعيه المحامي لإدراك المطلوب ان شاء الله وافراغ الشقه من اجل سكني بها شخصياً ان شاء الله
لكنني أبقى بحاجة إلى رايكم وخبرتكم سيدي فالمرجو الإجابة

لا يغير من الجواب السابق شيء كون العقار مرهون للملك الخاص لأن الرهن يبقى رهنا ويشكل فقط ضمانا لأداء الثمن.
ما تفضلتم به من كونكم مالكين لعقارلثاني يوجد في مكان بعيد عن مكان العقار الأول لا يعتبر سببا لحرمانكم من طلب الإفراغ من العقار الموجود بالرباط، لا سيما أن القانون لم يمنع المطالبة بسبب وجود عقار ثان على ملكية المكري وإنما اشترط عدم شغل سكن ثان على ملكية المكري وكافي لحاجياته، فالمعول عليه عند المقارنة هو بين المحل الثاني الذي يملكه المالك ويسكنه، (أما إذا لم يكن يسكنه فلا مقارنة)، وبين المحل الطلوب إفراغه، وليس بين ما يمكن أن يملكه في جميع المغرب ولا يسكنه.
وقد مرت حالات أمام القضاء حكم فيها بالإفراغ للاحتياج رغم أن المكري عنده عدة محلات أخرى على ملكه وليس ملكا واحدا، واعتبر أن المالك لا يكفي تملكه لها وإنما يجب أن لا تكون كافية لحاجاته بخلاف المحل المطلوب إفراغه.
وبالتالي عليكم بيان هذه العناصر للمحكمة وطلب إجراء الخبرة للمقارنة بين المحل الذي تسكنونه حاليا ( إذا كان على ملككم هو الآخر) والمحل الذي تطلبون إفراغه، ولن تكون هناك حاجة للخبرة إذا أثبتتم أن المحل الذي تسكنونه حاليا ليس على ملكيتكم كأن تكونوا تشغلونه عن طريق الكراء مثلا.
ومن جهة ثانية فإن حقوق المكتري تظل محفوظة إذا تبين أن السبب الذي أسستم عليه طلب الإفراغ غير صحيح كأن قمتم ببيع المحل مثلا بمجرد إفراغ المكتري، وفي هذا نصت المادة 52 من القانون الذي سبق أن أشرت إليه أنه إذا تبين أن الإفراغ من المحل إما تلقائيا تبعا للإشعار بالإفراغ أو تنفيذا للحكم القاضي بالتصحيح، قد تم بناء على سبب غير صحيح أو سبب لم ينفذ من طرف المكري، يكون للمكتري الحق في أن يطالب المكري بتعويض يساوي قيمة الضرر الذي لحقه نتيجة ذلك لا يقل عن الوجيبة الكرائية لمدة سنة.
وفي قرار لإحدى محاكم الاستئناف تم تكريس القاعدة التي ذكرت أعلاه حيث جاء في قرارها الصادر بتاريخ 07-01-2013 في الملف رقم 1468-1302-2011 ما يلي:
أن الاحتياج هو ادعاء مثل بقية الاسباب الأخرى التي يحتج بها المكري على المكتري أمام القضاء بهدف وضع حد لعقد الكراء، وأن ظهير 25-12-1980 ( هذا القانون ألغي بالقانون الجديد ولكنه لم يغير شيئا من شروط الإفراغ للاحتياج) جعل من السبب في مسطرة الافراغ مسألة جوهرية في كل دعوى إذ اوجب تحت طائلة البطلان تضمين السبب بالاشعار بالافراغ.
وأن حق المالك في اختيار الملك الذي يرغب في إفراغه من ضمن جملة أملاكه. مقيد بأن يكون المحل المختار يفي بحاجياته و مبررا للسبب المعلن عنه في الاشعار بالافراغ ومقال الدعوى.
ـ وأن طلب المستانف عليه الافراغ للاحتياج أسس على قصد إسكان الام السيدة …واخته…واخيه المسمى .. وأبنائه وزوجته.
وأن المحل المطلوب إفراغه لا يتعدى غرفتين ومطبخ، بينما الطرف الآخر من الطابق الأرضي تشغله إحدى الاجنبيات وكذا الطابق الأول، وبالتالي فان المحكمة وفي إطار سلطتها التقديرية لجدية السبب تبين لها أن المحل الأقدر على استيعاب مجموع هذه العائلة هو الذي بيد الغير وليس الذي بيد المستأنف ، الشيء الذي يجعل جدية السبب محل استرابة.، هذا الى جانب عدم إثبات أن الاخوة المراد اسكانهم غير مالكين لعقارات أخرى غير المطلوب افراغه.
وأن محكمة الدرجة الثانية اثناء مداولتها في الملف تبين لها أن وسائل الاثبات المعتمدة في الملف تبقى غير كافية للاستجابة للطلب، الأمر الذي انتهت معه إلى إلغاء الحكم المستأنف.
وهكذا تلاحظون ان محكمة الاستئناف لم ترفض طلب الإفراغ لأن للمكري ملك آخر بل رفضته لأن ما يطلب إفراغه غير كافي لحاجياته بخلاف أملاك أخرى بيد الغير.
وفي قرار للمجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا ) صدر بتاريخ 22 دجنبر 1986 في الملف المدني رقم 1643-86 تحت رقم 2983 بين المجلس أن القانون المتعلق بالكراء السكنى والمهني لا يشترط لتصحيح الإشعار بالإفراغ إلا أن يكون المحل المكترى مملوكا للمكري منذ ثلاث سنوات على الأقل وأن يكون المكري أوأصوله أوفروعه لا يشغلون سكنا في ملكهم وكاف لحاجياتهم…ولا يشترط إطلاقا أن يكون المكري لا يملك محلا آخر غير المطلوب إفراغه … وأن المراد بالسكن الكافي لحاجيات المكري هوالسكن الذي يوجد في ملكه ويشغله فعلا لا السكن الذي يشغله على وجه الكراء من الغير ولا المطلوب إفراغه.
وللإشارة فغن هذا الرار منشور على موقع محكمتي ويكفيكم الدخول إلى خانة ( اجتهادات وأحكام) وكتابة كلمة ( إفراغ) في خانة البحث وستظهر لكم عدة احكام تتعلق بالإفراغ إلى أن تعثروا على هذا القرار الذي يمكن الاستدلال به في الدعوى وغيره كثير في المجلات المتخصصة بنشر الأحكام.