1 إجابة واحدة
281 مشاهدة

الإدلاء بوثيقة رسمية لشخص آخر دون إذن قانوني

استشارة عاجلة منذ شهر واحد بواسطة CasaKid
إجابة مختارة واحدة
281 مشاهدة

أنا أكتري لأمي شقة رغم امتلاكها لشقة في مكان آخر في نفس المدينة. خلال إجراءات الطلاق قامت زوجتي بالإدلاء بشهادة ملكية(صحيحة) باسم والدتي حتى تثبت أن أمي تمتلك سكنا.
هل يمكن لأمي متابعة زوجتي جنائيا كونها أدلت بهاته الوثيقة المسلمة من إدارة عمومية دون إذن قانوني ؟

تعليقات

مستخدم

شكرا جزيلا أستاذ أيمن على إجابتك الواضحة.
في حقيقة الأمر، الوثيقة المدلى بها هي شهادة الملكية التي يمكن التحصل عليها بسهولة من المحافظة العقارية.

عندي سؤال جزيتم خيرا : بالنسبة لقضية الطلاق، هل سيأخذ القاضي بعين الإعتبار هاته الشهادة و يضرب بعرض الحائط فواتير الكراء التي أدليت بها، باعتبار أمي تمتلك سكنا آخر ؟ مع العلم أن فاتورة الكراء تتعدى 3000 درهم.

شكرا.

منذ شهر واحد
5.8k إجابة - مستشار قانوني

القانون وضع معايير وهي مدة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه.
والوضعية المالية للزوج تدخل فيها مصادر دخله وأيضا تحملاته المادية المفروضة عليه قانونا وليس التي تؤثر على وضعيته اختيارا منه كالقروض الاستهلاكية على سبيل المثال.
وبالتالي إذا كان الزوج يتحمل بنفقة والديه ويؤدي مصاريف ثابتة فإن المحكمة يجب ان تأخذ ذلك بعين الاعتبار في الوضعية المالية، وعليه فإن إثبات تملك الزوج لعقار معين تأخذ به المحكمة من منظورين ، إما أنه ساكنه وبالتالي فهو يخفف عنه أعباء الكراء، وإما مستثمر فيه بالكراء أو غيره فتدخل ذلك كمصدر دخل، وبالتالي فالمفروض أن تأخذ المحكمة بما للزوج وما عليه لتحديدالوضعية المالية، ويكذب عليك من يقول لك أن هذا سيؤدي إلى تحديد مبلغ معين كمستحقات طلاق لأن الأمر كله يبقى داخلا في السلطة التقديرية للقاضي أو المحكمة.

منذ شهر واحد
مستخدم

شكرا جزيلا أستاذ أيمن.

هل كوني أكتري لأمي شقة و أؤدي فاتورة شهرية من جهة، و كون أمي تمتلك شقة فارغة لايسكنها أحد في مكان آخر من جهة ثانية، هما أمران متعارضان ؟ أم أنه لاوجه للتعارض.

جوزيتم خيرا.

منذ شهر واحد
5.8k إجابة - مستشار قانوني

كراؤك شقة لأمك رغم كونها تمتلك شقة يدخل في باب البر بالوالدين حتى ولو كانوا أغنياء ولكن ذلك لا يدخل في باب النفقة عليهم لأنها مشروطة بأن يكون الوالدان او احدهما معسرا، وبالتالي فالمحكمة غير ملزمة بأن تدخل كراءك شقة لأمك في باب الالتزامات الواجب مراعاتها عند تقدير المستحقات لأنك لست ملزما قانونا بذلك، .
وأنا لا أرى تعارضا في كون أمك تملك شقة فارغة وتكتري لها أنت شقة لأن حاجياتها في ذلك قد تختلف، فقد تكون الشقة المكتراة أفضل من حيث القرب للمرافق او القرب منك حتى تراعي مصالحها من الشقة التي تمتلكها هي.

منذ شهر واحد
مستخدم

شكرا جزيلا أستاذ أيمن.

منذ شهر واحد
مستخدم

أستاذ أيمن، عندي سؤال يشغل بالي من مدة جزاك الله خيرا.
ماهي الطريقة السهلة و الناجعة لإرسال مبلغ نفقة ابنتي لطليقتي ؟
علما أنها سترفض دون شك أخذه أو إعطائي رقم حسابها البنكي، حين إذ سأضطر لاصطحاب مفوض قضائي في كل مرة، و هو أمر مكلف.

عندي رقم حسابها البنكي، لكني لا أعلم إن كانت تستخدمه بشكل دائم أم لديها حسابات بنكية أخرى.

أرجو منكم تنويري في هذا الصدد، جزاكم الله خيرا.

منذ شهر واحد
5.8k إجابة - مستشار قانوني

آسف. ضع سؤالك في خانة الأسئلة وانتظر دورك فهناك المآت من الأسئلة عجزنا على الرد عليها بالسرعة المطلوبة.

منذ شهر واحد

إجابة واحدة
5.8k إجابة - مستشار قانوني
إذا كان المقصود بالسؤال الشهادة التي تسلمها مصالح المحافظة العقارية فليس هناك أي خرق للقانون لأن هذه الشواهد متاحة للجميع ويكفي من يطلبها أداء الرسم المترتب عليها، وتسليمها هو بنص القانون ويتوافق مع مبدأ الإشهار للحقوق العينية والتحملات على العقارات المحفظة.
إذا كان الأمر يتعلق برسم عدلي فإن تسليم زوجتك نسخة من الرسم المذكور يشكل خطأ مهنيا للعدل أو الناسخ الذي سلم النسخة لغير ذوي الشأن، إذ ورد في المادة 12 من ظهير 22-06-2001 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة أن نسخ الشهادات لا تستخرج إلا إذا تعلق الأمر بذوي الشأن (والمقصود بذلك أصحاب العلاقة المذكورين في الشواهد أو خلفائهما الخاصين أو العامين) ولا يتم ذلك إلا بطلب كتابي يؤشر عليه قاضي التوثيق. أما إذا تعلق الأمر بغير ذوي الشأن فلا يمكن تسليم النسخة إلا بناء على أمر كتابي معلل يصدره القاضي المكلف بالتوثيق. وإذا تم الحصول على الوثيقة دون سلوك الطريق المرسوم قانونا فهو يرتب مسؤولية العدل المهنية أو الناسخ الذي سلم النسخة.
أما من الناحية الجنائية فهناك محل للمتابعة طبقا للفصل 361 من القانون الجنائي الذي ينص على أن من توصل، بغير حق، إلى تسلم إحدى الوثائق المشار إليها في الفصل السابق، أو حاول ذلك، إما عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وإما عن طريق انتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة، وإما بتقديم معلومات أو شهادات أو إقرارات غير صحيحة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ثلاثمائة درهم.
أما الموظف الذي يسلم أو يأمر بتسليم إحدى الوثائق المشار إليها في الفصل 360 لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، فإنه يعاقب بالحبس من سنة إلى أربع سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفين وخمسمائة درهم، ما لم يكون فعله إحدى الجرائم الأشد المعاقب عليها بالفصل 248 وما بعده؛
كما يجوز الحكم عليه، علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.
وتطبق العقوبات المقررة في الفقرة الأولى على من يستعمل وثيقة حصل عليها في الظروف المشار إليها فيما سبق أو كانت تحمل اسما غير اسمه.
والوثائق المشار إليها في الفصل السابق للفصل 361 هي الرخص أو الشهادات أو الكتيبات أو البطاقات أو النشرات أو التواصيل أو جوازات السفر أو أوامر الخدمة أو أوراق الطريق أو جوازات المرور، أو أية وثيقة أخرى تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو هوية أو صفة أو منح ترخيص. والملكية تدخل في باب الشهادات وهي مسلمة من مرفق عام هو هيئة العدول المنظمة قانونيا وتعتبر محرراتها محررات رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور.
غير أنه يتعين التأكيد على وجوب حصول التوصل على الوثيقة بارتكاب أحد الأفعال المبينة في الفصل المذكور وهي إما الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وإما عن طريق انتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة، وإما بتقديم معلومات أو شهادات أو إقرارات غير صحيحة حتى تصح المتابعة.
منذ شهر واحد (معدّل: منذ شهر واحد)
تصفيقتان

تعليق

إحصاءات

محكمتي في أرقام


49.8k
استشارة

22.3k
إجابة

86k
مستخدم

25.7k
تعليق