دخول عراقي الى المغرب

دخول الأجانب بصفة عامة يخضع للقانون رقم 03-02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة المنفذ بالظهير رقم 196-03-1 الصادر في 16 من رمضان 1424 الموافق 13-11-2003 والذي يبين كيفيات الدخول إلى التراب المغربي والإقامة فيه.
والدخول يكون إما بالتأشيرة أو بدونها حسب الدول، وبالنسبة للعراق ودول عربية أخرى لا يمكن الدخول للمغرب إلا بتأشيرة يجب الحصول عليها من الجهات القنصلية المغربية ببلد القدوم.
وبكل أسف تبين أنه بالنسبة للجالية السورية والعراقية هناك منع منهجي من السماح بدخولها للتراب المغربي في ظل الأحداث التي شهدها الوطن العربي والحروب التي عرفها لا سيما بالعراق وسوريا كذلك، وللضرورات الأمنية بالكاد تعطى تأشيرات دخول للجالية العراقية والتي لم يعد قرار منح التأشيرة يعود فقط للجهة القنصلية بتوفر الشروط المطلوبة عادة وهي الحجز الفندقي والقدرة المالية عن طريق الاستدلال بأوراق الدخل أو تقديم شهادة بالاستضافة من جهة مغربية أفرادا او شركات، بل أصبح لزاما المرور عبر وزارة الداخلية بالمغرب التي تجري بحثا عن طالب التأشيرة قبل الإذن للجهة القنصلية لتسليم التأشيرة.
القانون الذي صدر في المغرب ويسمح بمزاولة الأطباء الأجانب للمهنة لا يعطي الطبيب الأجنبي أي امتياز في الدخول للمغرب بل ترك أمر ذلك للقانون الذي أشرت إليه أعلاه، وهكذا فقد نصت المادة 27 من القانون رقم 131.13 ‏المتعلق بمزاولة مهنة الطب المنفذ بظهير 19 ‏فبراير 2015‏ على أنه تتوقف مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص، بصفة دائمة، من لدن أطباء أجانب، على تقييدهم في جدول الهيئة، ويسمح التقييد المذكور فورا، بمزاولة الطب في القطاع الخاص بالمغرب وفق جميع أشكال المزاولة المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك دونما حاجة للقيام بإجراءات إضافية مسبقة غير تلك المتعلقة بشروط فتح العيادات الطبية والمصحات والمؤسسات المماثلة لها، وأنه استنادا إلى التقييد المذكور، تسلم السلطات المختصة للطبيب الأجنبي بطاقة تسجيل تعتبر بمثابة رخصة للإقامة، وذلك وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، على ألا تقل مدة بطاقة التسجيل عن أربع (4) سنوات.
وطبقا للمادة 28 من نفس القانون يعتبر طلب التقييد المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه مقبولا عند استجابة الطبيب الأجنبي للشروط التالية:
1 - أن يكون قد دخل إلى التراب الوطني بكيفية قانونية؛
2 - أن يكون حاصلا على دبلوم الدكتوراه في الطب وعندما يتعلق الأمر بطبيب متخصص، الشهادة أو الدبلوم الذي يخوله هذه الصفة ؛
3 - ألا يكون قد صدر في حقه مقرر بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به في المغرب أو الخارج من أجل ارتكاب جناية أو جنحة ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة أو تتعلق بالتزوير أو النصب أو خيانة الأمانة؛
4 - ألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية أدت إلى توقيفه عن مزاولة المهنة أو شطب اسمه من جدول الهيئة الأجنبية التي كان مقيدا فيها.
علاوة على الشروط المنصوص عليها في البنود 1 و3 و4 أعلاه، يجب على الطبيب الأجنبي الذي لم يسبق تقييده في جدول هيئة للأطباء، أن يكون حاصلا على دبلوم الدكتوراه في الطب معترف بمعادلته للدبلوم الوطني طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
عندما يتعلق الأمر بطبيب أجنبي يزاول أو سبق له أن زاول المهنة بالخارج، يجوز للمجلس الجهوي للهيئة أن يتأكد من صحة الدبلوم المدلى به أو من قيمته العلمية متى اعتبر ذلك ضروريا.
وهكذا وكما تلاحظون يتعن لممارسة الطب بالمغرب تجاوز عقبة الحصول على تأشيرة الدخول لممارسة المهنة بالمغرب بعد استيفاء شروط التقييد في جدول هيئة الأطباء.
كما أن الرغبة في الزواج بمغربية لا تعتبر استثناء من القاعدة التي قلت سابقا لأن الدخول يبقى معلقا في الظروف الحالية التي لا علم لي بانها تغيرت على الحصول على التأشيرة بعد إذن وزارة الداخلية على ضوء الأبحاث التي تقوم بها مصالح الشرطة.
وبالتالي ما على هذا العراقي الذي يود الدخول إلى المغرب إلا التقدم للجهة القنصلية المعنية ويطلب الحصول على التأشيرة ويبين أسباب رغبته في الدخول إلى المغرب إذا كان ذلك مطلوبا منه ويقدم الإثباتات المطلوبة في هذا الإطار.
أما ما يمكنك مساعدته به فهو إنجاز التزام بالتحمل بنفقات الإقامة في المغرب وضمان عودته لبلده عند انتهاء مدة التأشيرة وتسليمه له ليعزز به طلبه للتأشيرة.