1 إجابة واحدة
214 مشاهدة

هل. يمكنني استرجاع الكفالة

سئل منذ شهر واحد بواسطة saidarfoud2
214 مشاهدة

مؤاخذة المتهم من اجل المنسوب اليه والحكم عليه بشهرين (02) حبسا موقوف التنفيذ و غرامة مالية نافذة قدره 3000 درهم ، مع تحميله الصائر وتحديد مدة الاجبار في الادنى مع ارجاع الكفالة المخصص لضمان الحضور . حكم ابتدائي. هل. يمكن ان استرجع الكفالة 3000 درهم. حتى. تاتي الغرامة.ام يستخلصون. من. الكفالة. وشكرا

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
5.9k إجابة - مستشار قانوني
حسب مقتضيات المادة 184 من قانون المسطرة الجنائية فإنه إذا كان الإفراج المؤقت متوقفاً على وجوب تقديم كفالة، فإن هذه الكفالة تضمن ما يلي:
أولاً: حضور المتهم في جميع إجراءات التحقيق وتنفيذ الحكم.
ثانيا: أداء ما سيذكر حسب الترتيب الآتي:
أ) المصاريف المسبقة التي أداها الطرف المدني؛
ب) المبالغ الواجب إرجاعها ومبالغ التعويض عن الضرر أو أداء نفقة إذا كان المتهم متابعاً من أجل ذلك؛
ج) المصاريف التي أنفقها مقيم الدعوى العمومية؛
د) الغرامات.
ويحدد مقرر الإفراج المؤقت القدر المخصص لكل جزء من جزئي الكفالة. ويمكن أن ينص على تخصيصها كلها لأداء حقوق الضحايا.
وعليه فإن المفروض أن المقرر الذي منح المتهم السراح بكفالة سواء صدر من النيابة العامة أو من المحكمة خلال أطوار المحكمة كان عليه أن يبين كيفية توزيع ملاغ الكفالة بين ضمان الحضور وضمان أداء ما هو منصوص عليه في الفقرة ( ثانيا من النص المذكور) ، خاصة وأن المادتين 186 و 187 اللاحقتين نصتا على أنه إذا حضر المتهم لجميع إجراءات المسطرة وقام بتنفيذ الحكم، يرد له الجزء الأول من مبلغ الكفالة المقدم لضمان حضوره لتلك الإجراءات ولتنفيذ ذلك الحكم. ويصبح هذا الجزء ملكاً للدولة، من اليوم الذي يتخلف فيه المعني بالأمر عن أي إجراء من إجراءات المسطرة أو عن تنفيذ الحكم دون أن يعتذر بسبب مشروع.
غير انه يمكن لقاضي التحقيق في حالة إصدار أمر بعدم المتابعة، أن يأمر برد ذلك الجزء، كما يمكن لهيئة الحكم أن تأمر برده في حالة إعفاء المتهم أو الحكم ببراءته. وأنه يرد دائماً الجزء الثاني من الكفالة المدفوع لضمان أداء الصوائر والغرامة والمبالغ الواجب ردها، ومبالغ التعويض عن الضرر إذا صدر مقرر بعدم المتابعة أو بالبراءة أو بالإعفاء. أما إذا صدر مقرر بالإدانة، فيخصص ذلك الجزء لتسديد المصاريف وتأدية الغرامة ورد المبالغ الواجب ردها وأداء النفقة المحكوم بها وأداء تعويض عن الضرر حسب الترتيب المبين في المادة 184 ويرد الباقي.
وعليه فإن جزءا من الكفالة كان يجب رده بمجرد ثبوت حضور المتهم في أطوار المحاكمة والجزء الثاني يستخلص منه المبالغ كما هي مفصلة في المادة 185.
وإذا كان مقرر الإفراج بكفالة قد أهمل تطبيق هذه المقتضيات فلا يبقى سوى عرض الأمر على المحكمة التي أصدرت الحكم وهي تبت في غرفة المشورة لحل هذا الإشكال تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 188 التي تنص على أن المحكمة في غرفة المشورة تبت بناء على طلب في كل نزاع بشأن النقط المتعلقة بالكفالة باعتبارها صعوبة في التنفيذ.

منذ شهر واحد
تصفيق

تعليق

884 مشاهدة
سئل بواسطة Ucef Shakir
تم الرد عليه منذ 5 أعوام بواسطة دليلك القانوني
884 مشاهدة
4k مشاهدة
سئل بواسطة An Ys
تم الرد عليه منذ 5 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
4k مشاهدة
14.1k مشاهدة
سئل بواسطة Nanita Abdel
تم الرد عليه منذ 4 أعوام بواسطة دليلك القانوني
14.1k مشاهدة
1.5k مشاهدة
سئل بواسطة Simo Chaouki
تم الرد عليه منذ عام واحد بواسطة أيمن - رجل قانون
1.5k مشاهدة
999 مشاهدة
استشارة عاجلة بواسطة bosssse90
تم الرد عليه منذ عام واحد بواسطة المستشار
999 مشاهدة