تفادي سبقية البت بخصوص حكم سابق بإنهاء حالة شياع

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته تم الحكم بخروج من حالة شياع في عقار مساحته 16 هكتار في المجال القروي و تم تنفيد الحكم في سنة 2013، بين الشركاء عددهم 40 شريك موزعة على 10 قطع غير متساوية ، بعد ذالك في سنة 2014، تم اداع طلب تقيد الحكم لدى المحافظ، هذا اخير رفض تقيده بشرط حصول على شهادة تقسيم 25.90 من لدن رائس الجماعة هدا الاخير اي رئيس المجلس الجماعي القروي ، رفض هو كذلك كون الحكم يتعارض مع تصميم تهيئة،الذي يلزم 5هكتارات، هذا الأخير الذي يتعارض مع منطوق الحكم، ب هكتار واحد لكل قطعة. ومن دالك الحين لم يقم اي احد من الأشخاص، المحكوم للصالحهم اي تقيد إحتياطي للحكم. ومن ذالك الوقت، عرف العقار عدة تغيرات كتيرة منها تغير الأطراف الدين يتواجدون في الحكم حيت أصبح عددهم اكتر بكتير من الاول وتعديل قانون 25.90، الذي يحتم مساحة كبيرة، وبعض القطع أصبحت غير قابلة لتقسيم كونها دخلت في منطقة الحزام الأخضر، هذا الذي يتعارض بتاتا مع على مجاء بيه الحكم. في هذه سنة، ابي قرر رفع دعوى من جديد والذي كان قد فرز نصيبه في الحكم، السابق معيا الشركاء الآخرين أراد ان يعيد الدعوى، ضد لأشخاص الحالين الجدد في نفس العقار، لأن الحكم سابق أصبح يعقوه عدة عراقيل إدارية، وتغير الأطراف و خروج تصميم تهيئة،.... من أجل وصول إلى الهدف وهو إنهاء حالة شياع، هذه المرة ببيع العقار بالمزاد العلني. خصوصا عرف العقار عدة مشاكل بين الشركاء، لأن الحكم لم يتم تقيده منذ 2013 ، وبذلك فهو عديم الاتر بينهم كما موضح في قانون تحفيظ العقاري... سؤالي هو هل يمكن المحكمة ان تحكم بسبقية البت في دعوى ضدد ابي، إذا تمسك بيها احد الشركاء ، بغرض إبقاء شياع على ماهو عليه؟؟ ، فهو نيته رفع دعوى من جديد، لكي يتم تصفية العقار وذالك ، بيعه بالمزاد العلني،، لانه متضرر الأكبر من حالة شياع ولو بوجود الحكم، حيت صعوبة الارتفاقات، و تحديد مساحت نصيبه بتحديد،من بين المشاكل الاولية التي توجد بين الشركاء. لأن بعض الشركاء مستفيدين من الحالة المتخبطة للعقار، وبعض الشركاء الآخرين غير مستفيدين من نصيبهم،