التقادم في الشيكات و الكمبيالات و وسائل الطعن بالإستناف في حكم محكمة تجارية
السلام عليكم، أستاذ أيمن ، أرجوك الاجابة وشكرا لكم تتمحور أسئلتي حول
محامي المدعية شركة تامين قام برفع الدعوى ضدي بخصوص شيكات عائدة لسنة 2019 لم تستخلص لأنها رجعت لي دون مؤونة و انا وسيط تامين لفائدة هده شركة التي رفعت دعوى بتاريخ 2022/03/01 و بعد تبادل المذكرات أضاف دفاع المدعية في مذكرة طلب إضافي رامي لإضافة أداء كمبيالتين عائدين لسنة 2017 و اداء مجموع الدين 3 مليون درهم و بالنسبة للمحامي الدي أوكلت قام بعرض مذكراته يناقش فيها عدم تبوت الدين و يطلب باجراء مقاصة و خبرة حسابية و في الشيكات الأربع المحرف بهم تاريخ 2017 لتجعلهم المدعية 31/12/2020 يطلب إجراء مسطرة الزور الفرعي نظرا لتغيير تاريخ الشيكات و يتمسك بالتقادم وفق المادة 295 من مدونة التجارة في فقرتها التي تنص على التقادم خلال 6 أشهر و بعد طلب الطعن قامت المحكمة بالإحالة إلى نيابة العامة و بعد أول مداولة قضت بإجراء بحت بعدها قامت بمداولة قضت بإجراء خبرة حسابية و بعد تسليمي لوتائق بعض الأداءات للسيد الخبير أقر الخبير بأن المديونية تنحصر في مبلغ 871.000 دم و ليس 3 مليون دم و بعد المداولة أخيرا قررت المحكمة باستبعاد مبلغ الكمبيالتين لتقادمهما و اختصمتهم من مبلغ 871.000دم وقضت علي بأداء 629.000 درهم و جاء في قرارها بخصوص الشيكات موضوع الطعن قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا لأن الشيكات الأربعة لم يطعن فيهم بطريقة جدية حيت لم ينبني الطعن على صحة التوقيع و أنه حتى على فرض ان التاريخ من شأنه إطالة أمد التقادم فإن الشيكات اجمالا كانت موضوع اعتراف بدين و أن الإندار و مناقشة المدعى عليه للمديونية بمعرض جوابه من شأنه قطع وهدم قرينة التقادم. وان التقادم يسري احتكامه للفقرة التالتة من المادة 295 و يكون اجل التقادم منحصرا في سنة في و بخصوص طلب إجراء مقاصة قبوله شكلا و رفضه موضوعا لأن الخبير قام بالإفصاح عن الدين بعد اختصام الأداءات.. أستاذ أيمن
الأسئلة 1-هل الإعتراف بدين يعتد به أمام محكمة تجارية ؟
2)و هل يقطع التقادم في الأوراق التجارية؟
3) و ما شروط صحته ليكون قاطعا للتقادم ؟
4)وهل نمودج الاشهاد لي فنازلة انا موقع أسفله أشهد أنني مدين لشركة ب 2.000.000 درهم يكفي لقطع تقادم؟
5 ) هل الإنذار يقطع التقادم بالرغم من أن الاندارين لي فالنازلة غالط محامي المدعية فمبلغ مطالبة الدين فلول طلب لي 160 مليون فاندار و موراها سيفط لي اندار طلب 180 ؟
6 ) هل مناقشة المدعى عليه للدين أتناء الدعوى تقطع التقادم؟
7 ) ما هي مدة الأجل الجديد للتقادم بعد انقطاع التقادم القديم ؟
8 )-هل الفقرة التالتة من المادة 295 التي تتعلق بالتقادم داخل أجل السنة تسري على هده القضية أم تقادم الست شهور؟ 9 ) بماذا يمكننا الدفع في المقال الإستئنافي؟ 10- مادا عساي أن أفعل للشيكات الأربعة الدي غير بهم التاريخ ؟
11 ) هل يسري احتساب التقادم أثناء سريان الدعوى بعبارة أخرى هل الشيكات الأربعة المحررين بتاريخ 2020/12/31 يمكن أن يكون طالهم التقادم في 2021/07/20 بالرغم من أن الدعوى رفعت بتاريخ 2021/03/01
و بالرغم أن حكما تمهيديا القاضي بإجراء بحت في الشيكات الاربعة كان بتاريخ 2021/07/19 و تاني حكم تمهيدي بإجراء خبرة كان بتاريخ 06-12-2021
12- هل يمكن سريان التقادم ( ست شهور ) من تاريخ حكم الخبرة الى تاريخ الحكم القطعي بالاداء بتاريخ
2022-06-13 و شكرا استاد أيمن
بالنسبة لسؤالكم الأول : هل الإعتراف بدين ...
اُحصل على الإجابة كاملة
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.
الجدير بالذكر ان محامي المدعية حينما اخد مني الاعتراف بدين بتاريخ 2020/07/19 عمل على إجراء حجز تحفظي على املاكي ب 2020/07/20
و الاندار الأول الدي توصلت به لأداء 160 مليون كان في شهر 2019/11 و الاندار التاني لاداء 180 مليون كان في شهر 2019/12 و الإنذار التالت و الاخير بمبلغ 2.781.000درهم كان في شهر 2021/02 ( قبل رفع الدعوى بشهر ) و الجدير بالذكر أنه مند أواخر 2019 إلى غاية تاريخ الحجز كنت ادفع أقساط من الدين بلغت 785.000 درهم و أن دفاع المدعية لما علم أخيرا بأن الدين يبلغ 2.781.000درهم حينما وضع مقال الدعوى طالب ب 2.781.000درهم كلها دون اختصام 785.000 درهم التي اديتها بالرغم انه اختصمها في الاشهاد الدي اخده مني ويتضمن أنني مدين للشركة ب 2 مليون درهم وبعد اخد و رد في المدكرات طلب دفاع المدعية زيادة مبلغ كمبيالتين عائدتين ل 2017 ليرفع الدين ليصبح 3 مليون درهم