1 إجابة واحدة
245 مشاهدة

صك حضانة سعودي نافذ

استشارة عاجلة منذ شهر واحد بواسطة alzood121sr
إجابة مختارة واحدة
245 مشاهدة

لدي صك حضانة سعودي مصدق من الاستئناف ماهي الاجراءات لتنفيذه بالجهات المغربية وماهي شروط فسخ النكاح للضرر كونها تطلب شراء سكن لرجوعها لمنزل الزوجيه بالمغرب والمحكمة المختصه لذلك وشكرا

تعليق

إجابة واحدة
5.9k إجابة - مستشار قانوني
أي حكم أجنبي كيفما كان مصدره لا بد أن يطلب في المغرب تذييله بالصيغة التنفيذية من إحدى محاكم المغرب حتى يمكن الاحتجاج به في المغرب وتنفيذه ضد من صدر ضده.
وقد نظم كيفية الحصول على الصيغة التنفيذية للأحكام الأجنبية قانون المسطرة المدنية ( قانون الإجراءات المدنية حسب الصيغة المشرقية) في الفصلين 430 و 431.
وقد نص الفصل 430 من القانون المذكور على ما يلي:
لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما.
يجب على المحكمة التي يقدم إليها الطلب أن تتأكد من صحة الحكم واختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته، وأن تتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي.
غير أنه بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ، يتم تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف رئيس المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان تنفيذ الحكم أو لمحل إبرام عقد الزواج.
يستدعي رئيس المحكمة، أو من ينوب عنه، المدعى عليه عند الاقتضاء.
يبت رئيس المحكمة، أو من ينوب عنه، في الطلب داخل أجل أسبوع من إيداعه.
الأمر الصادر يمنح الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي، في هذه الحالة، يكون غير قابل لأي طعن في الجزء المتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية، ما عدا من طرف النيابة العامة.
مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، يكون الأمر قابلا للاستئناف داخل أجل خمسة عشر (15) يوما أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.
يجب على كتابة الضبط أن توجه مقال الاستئناف، مع المستندات المرفقة، إلى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ إيداع مقال الاستئناف.
يبت الرئيس الأول، أو من ينوب عنه، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف.
لا يقبل القرار الصادر الطعن بالتعرض.
أما الفصل 431 فقد نص على ما يلي:
يقدم الطلب - إلا إذا نصت مقتضيات مخالفة في الاتفاقيات الدبلوماسية على غير ذلك - بمقال يرفق بما يلي:
1 - نسخة رسمية من الحكم؛
2 - أصل التبليغ أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامه؛
3 - شهادة من كتابة الضبط المختصة تشهد بعدم التعرض والاستيناف والطعن بالنقض؛
4 - ترجمة تامة إلى اللغة العربية عند الاقتضاء للمستندات المشار إليها أعلاه مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف.
يصدر الحكم بإعطاء الصيغة التنفيذية في جلسة علنية.
يكون الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية غير قابل للطعن، ماعدا من لدن النيابة العامة .
وبما أن سؤالك يتمحور حول حكم صادر في مادة الحضانة ولا علاقة له بالطلاق او التطليق فيجب، طبقا للفصل 431 المشار إليه أعلاه تقديم الطلب أمام المحكمة الابتدائية لمكان سكنى الزوجة المحكوم عليها أو مكان تنفيذ هذا الحكم وليس أمام رئيس لحصرية النص على اختصاص رئيس المحكمة إعطاء الصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة في موضوع الطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ ولم ينص على موضوع الحضانة.
أما عن الشق الثاني من السؤال والمتعلق بالتطليق للضرر، وبما أن واضع السؤال يتحدث عن ضرر أصابه من زوجته، فإن القانون لم يتحدث عن التطليق للضرر إلا بالنسبة للزوجة أما الزوج، وبما أن العصمة بيده، وإن تم تقييد هذا الحق بوجوب تدخل القضاء واستصدار حكم بالتطليق، فلا يمكنه سوى تقديم طلب للطلاق، وإن تبين للمحكمة من خلال جلسة الصلح أن الزوج دفع لهذا الطلاق دفعا فإنها تأخذ بعين الاعتبار ذلك عند تحديد مستحقات الزوجة فيما يخص متعتها فتخفضها إلى أدنى الحدود.
أما المحكمة المختصة في دعوى الطلاق فقد بينتها المادة 79 من مدونة الأسرة بقولها أنه " يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة، أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب.".
منذ شهر واحد (معدّل: منذ 16 أيام)
تصفيق واحد

تعليق

إحصاءات

محكمتي في أرقام


52.2k
استشارة

22.7k
إجابة

91k
مستخدم

26.1k
تعليق