1 إجابة واحدة
310 مشاهدة

هل يحق للمكتري ان يستفيد من اعدة كراء جزء من قطعة ارضية

استشارة عاجلة منذ شهر واحد بواسطة mabchour4
إجابة مختارة واحدة
310 مشاهدة

السلام عليكم و رحمة الله
هل يحق لي مطالبة شركة اتصالات المغرب التي اكتري لها قطعة ارضية 150 m ان تعوضني لاعادة كراءها جزء من هده القطعة لشركة اتصالات اخرى . مع العلم ان العقد ليس متضمنا فيه اعادة الكراء؟

تعليق

إجابة واحدة
5.9k إجابة - مستشار قانوني
عقد كرائك لا يخضع للقوانين الخاصة التي تنظم أكرية العقارات التي تجعل الكراء من الباطن ممنوعا كأصل، وبالتالي يجب إخضاع عقدك للقواعد العامة الواردة في قانون الالتزامات والعقود والتي تنص في فصليها 668 و 669 على أن للمكتري الحق في أن يكري تحت يده ما اكتراه وأن يتنازل عن عقد الكراء لغيره، بالنسبة إلى الشيء كله أو بعضه إلا إذا حجر عليه ذلك في العقد أو اقتضته طبيعة ما اكتراه، ويجب أن يفهم المنع من الكراء للغير على إطلاقه، بحيث لا يسوغ الكراء للغير ولو جزئيا، كما لا يسوغ التنازل عن الانتفاع ولو على سبيل التبرع، وأنه لا يسوغ للمكتري أن يتنازل أو يكري تحت يده ما اكتراه من أجل استعماله في غير ما أعد له أو فيما هو أثقل مما حدده العقد أو تقتضيه طبيعة الشيء. وعند الاختلاف وعدم وجود حجج يجب العمل بما فيه صالح المكتري.
وعليه وانطلاقا من هذا النص وحسب ما ورد في سؤالك لا يتضمن عقد الكراء بندا يمنع شركة الاتصالات أن تكري ما تحت يدها ولو جزئيا للغير، وبالتالي فأنا أعتبر أن ما قامت به لم يمنعها منه العقد وبالتالي لا يحق لك مطالبتها بأي تعويض لأنك فرطت في حقوقك يوم وقعت العقد معها ولم تستشر مختصا لينيرك حول كل جوانب الموضوع.
إنما يجب على شركة الاتصالات التي أكريت لها العقار أن تعلمك بهذا التنازل أو الكراء من الباطن طبقا للفصل الفصل 673 من نفس القانون أعلاه والذي ينص على أنه تطبق في التنازل عن الكراء القواعد المقررة في باب حوالة الحقوق. وهذا التنازل يترتب عليه حلول المتنازل له محل المتنازل في الحقوق والالتزامات الناشئة من عقد الكراء.
وإذا لم يتم إعلامك فإن هذا التنازل لا يسري في حقك عملا بنص الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه لا ينتقل الحق للمحال له به تجاه المدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا أو بقبوله إياها في محرر ثابت التاريخ، والفصل 196 الذي ينص على أن حوالة عقود الكراء أو الأكرية المتعلقة بالعقارات وغيرها من الأشياء القابلة للرهن الرسمي أو حوالة الإيرادات الدورية المرتبة عليها عندما تقرر لفترة تزيد على سنة، لا يكون لها أثر بالنسبة للغير إلا إذا وردت في محرر ثابت التاريخ.
منذ شهر واحد (معدّل: منذ شهر واحد)
تصفيق

تعليق

3.9k مشاهدة
سئل بواسطة أب رميساء
تم الرد عليه منذ 4 أعوام بواسطة دليلك القانوني
3.9k مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


52.2k
استشارة

22.7k
إجابة

91k
مستخدم

26.1k
تعليق