من عليه حق الاثبات

أولا حكم المحكمة مخالف للقانون فيما يخص تكملة الأجر لأن المكلف بمسك سجل أداء الأجر هو المشغل وهو من عليه إثبات أنه كان يؤدي للأجير على الأقل الحد الأدنى للأجر.
بالنسبة للتعويض عن الفصل التعسفي فإن مشكلتك تكمن في محضر رفض تسلم الإذار بالرجوع إلى العمل.
إذا استطعت الطعن في هذا المحضر فإن الباب سيفتح أمامك للحصول عن حقوقك بسبب الطرد التعسفي.
بالنسبة للضمان الاجتماعي فأنا متفق مع تعليل المحكمة وهذا ما يسير عليه القضاء وسنده وجود نص في ظهير 972 1يسمح للأجير بالتصريح بنفسه في الصندوق ويترك لهذا الأخير إجبار المشغل على تسوية الوضع وأداء الاشتراكات التي تنوبه.

أشكرك جزيل الشكر على هذه الاجابة . ولكن عندي سؤال . انّا لمّا ذهبت الى الضمان الاجتماعي كنت اعتقد أنّي مسجّل بالفعل حسب تصريح المشغل. وقدّمت لهم شهادة العمل لكي أتأكد أنّي مسجل ام لا خصوصا أنّي أذخل كلّ يوم الى موقع الضمان الاجتماعي ولا اجد أي تغيير في عدد النقاط . ولمّا رجعت في اليوم التالي وحصلت على شهادة تتبث عدم تسجيلي تحدّتث مع مسؤول في الضمان الاجتماعي و اخبرني انّه لا يمكن تسجيلي حتّى يقدم لنا المشغل الذي اشتغل معه بعض الوثائق . وأخبرني أن أتعاطف مع مشغلي كي يسجلني .وأخبرني هذا الاخير (المسؤول في الضمان الاجتماعي )أنه كان يقوم من قبل بتفتيش الشركات التي لا تسجل اجراءها ولكن الأن تغير كل شيء لا يمكنه القيام بهذا. وبالفعل إلتجأت إلى مشغلي وأوضحت له الأمر بدليل هذه الشهادة التي بين يدي وأوضحت له كذلك أن زوجتي حامل ولا استطيع تحمل مصاريف الطبيب. فما كان عليه إلا أن يعفيني من عملي إضافة إلى إهانتي وذلك بعدما تبين له أني ذهبت بمفردي إلى الضمان الاجتماعي .فكيف لي أن اسجل نفسي في الضمان الاجتماعي وكل واحد من هؤلاء يتهرب من المسؤلية ? أليس هناك قانون قانون يفرضه الضمان الاجتماعي مفاذه انه: تفرض غرامة مالية قدرها 1000dh على كل مشغل لم يسجل أجراءه في الضمان الاجتماعي في الوقت المحدد.? فكيف للمحكمة ان تبث في ظهير 1972 وتترك كل المواد التي تفرض على المشغل ان يسجّلني في الضمان الاجتماعي . ? وكيف لها ان ترجع علي عبئ اثبات الاجر ? فأنى ليس لدي لا دفتر الاداء ولا ملف الضمان الاجتماعي و لا اوراق الاداء وخير دليل على ان هذا المشغل كان يحرمني من كل شيء هو العطلة السنوية التي حكمت بها المحكمة .

إذا كان موظف الضمان الاجتماعي المفروض فيه أن يعرف أنه لم يقع أي تغيير في قانون الصندوق وبأن الفصل 15 من ظهير 17 يوبويز 1972 ينص على أنه إذا امتنع المشغل من تسجيل شخص شغله خول هذا الأخير الحق في أن يطلب مباشرة تسجيله وانخراط مشغله، وقال لك مثل الكلام الذي قلت فعلى إداراتنا السلام.
بالنسبة للأجر لم يبق لك سوى استئناف الحكم.
وعليك إثبات أن شهادة التسليم التي ذكر فيها رفضك الرجوع مزورة والطعن فيها بذلك.

شخصيا لا اتفق مع توجه المحكمة بخصوص تطبيق الفصل 15 من ظهير 27|07|1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ، لان الفصل المذكور ، وكما أشرت إلى ذلك، حول الأجير الحق في أن يطلب تسجيله في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و مؤدى ذلك أن للأجير الإمكانية في ان يطلب تسجيله في الصندوق المذكور، سيما وان المشرع لم يستعمل عبارات تفيد الإلزام أو الأحبار ولم يرتب جزاء على ذلك . وبالتالي فإن توجه محكمة النقض في هذا الباب غير سليم وفيه محاباةللمشغل الطرف القوي في المعادلة، علما ان قانون الضمان الاجتماعي يندرج ضمن النظام العام الاجتماعي و يتعين تأويل غموض النص ، إن كان هناك غموض، لصالح الطرف الضعيف وهو الأجير. هذا من الناحية القانونية
اما بخصوص حق صاحب الاستشارة من التسجيل في الضمان الاجتماعي ، فما عليك سوى التوجه بنسخة من هذا الحكم ، ان كان نهائيا، مرفق بشهادة من عدم التعرض أو الإستئناف إلى أقرب وكالة للضمان الاجتماعي من أجل تسوية وضعيته بخصوص مدة الشغل التي تضمنها الحكم بالرغم من عدم الإشارة في الحكم إلى التسجيل في الضمان الاجتماعي لان ما يهم الضمان الاجتماعي هي المدة و الأجر و العلاقة الشغلية و كلها ثابتة بمقتضى المقرر القضائي