السلام عليكم،
طليقتي غادرت المغرب مع طفلي دون موافقتي.
انا الاب و طفلي لدينا الجنسية المغربية و الالمانية. طليقتي لها الجنسية المغربية.
صديق لي ب المطار أكد لي أن طليقتي غادرت المغرب صوب ألمانيا بفيزا سياحية وحكم قضائ من اجل إخراج الطفل و عندما تكلمت مع المانيا تم إعلامي بأن الطفل تم تسجيله بسجل السكان بالمانيا و هو مايتبت تهريب الطفل و تغيير محل إقامته بالمغرب و الدي حكمت لي المحكمة المغربية بزيارته كل يوم أحد مرة في الاسبوع.
أنا استغرب كيف للمحكمة عدم إبلاغي بكل هادا و السماح بمغادرت الطفل.
زواجنا و طلاقنا تم في محكمة مغربية.
المرجو موافاتي بملاحضاتكم و ما هي الخطوات التي يجب علي إتباعها من أجل إرجاع الطفل لديه 3 سنوات و إسقاط حضانة الأم.
شكرا.
0 تعليق
هذا هو النص القانوني الذي ينظم إخراج الأطفال من التراب الوطني وهو يطبق فقط على الأم حين تريد الخروج بأولادها من التراب الوطني لأن صاحب النيابة الشرعبة هو الأب الراشد ولا تنتقل إلى الأم إلا عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته، وهذا ما تنص عليه المادة 231 من المدونة.
ويفهم مما سبق أن الأصل هو السماح للأم بالسفر بأولادها خارج التراب الوطني ما لم يكن هناك منع من ذلك وتم تبليغ الجهات المعنية به، وإن كنا نلاحظ أن شرطة المنافذ البرية والبحرية والجوية عادة ما تمنع النساء المصاحبات لأولادهن من السفر بهم ما لم يقدموا ما يثبت موافقة الأب على السفر . وهو مجرد بادرة من السلطات لتجنب المشاكل التي ستحدث لاحقا إذ قد يتعذر استرجاع الأولاد من الخارج إذا لم تكن هناك اتفاقيات بين الدولتين المعنيتين تسمح بذلك.
وعليه لا يمكنك القيام بأي شيء تجاه سلطات المطار لأنها ستجيبك بأنه لم يتم تبليغها بأي منع من السفر وفق ما تنص عليه المدونة، ويبقى لك فقط مواجهة طليقتك بسبب حرمانك من صلة الرحم بابنك لما غادرت به التراب الوطني، وفي هذا تسعفك مواد القانون الجنائي وكذا مدونة الأسرة.
فبالنسبة لمدونة الأسرة تسمح لك المادة 184 بطلب إسقاط الحضانة من الأم بسبب إخلالها بحكم المحكمة المنظم للزيارة إذا كان سفرها بالمحضون يحرمك من زيارة ابنك عندما يصل موعد الزيارة، وقد نصت المادة المذكور على أن المحكمة تتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات، بما في ذلك تعديل نظام الزيارة، وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة.
أما القانون الجنائي فيسمح لك بتقديم شكاية ضد الأم من أجل الامتناع عن تقديم الطفل لصلة الرحم به، وهذا يستدعي أن يحضر معك مفوض قضائي إلى حيث من المفروض أن يتم تسليمه إياك كما جرت العادة أو حدده الحكم بالزيارة، وإذا لم يتم تسليمه لك يحرر لك المفوض القضائي محضرا بالامتناع استنادا إلى عدم إحضار الطفل، وتعتمد في ذلك مقتضيات الفصل 476 من القانون الجنائي الذي ينص على أن من كان مكلفا برعاية طفل ( الأم كحاضنة عليه)، وامتنع من تقديمه إلى شخص له الحق في المطالبة به، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة.
أما عن قولك بأنه لم يتم تبليغك بالحكم القضائي أو لم يتم إشعارك به، فأنا لا أرى واجبا اللجوء إلى قاضي المستعجلات للسماح بالسفر بالمحضون إلا إذا كان هناك قرار سابق بالمنع من السفر به فتلجأ الأم حينها إلى قاضي المستعجلات حين يرفض الأب منحها الموافقة لاستصدار الأمر بالسفر.
وعلى كل حال إذا كان هناك حقيقة إجراء قضائي خارج ما هو منصوص عليه قانونا بشأن السفر بالمحضون إلى الخارج فالمفروض أن يتم استدعاؤك وإعلامك بالطلب اللهم إذا استعمل قاضي المستعجلات الرخصة الممنوحة له قانونا والتي تسمح له بعدم الاستدعاء إذا كانت هناك حالة الاستعجال القصوى والتي لا أراها في نازلة السؤال اللهم إذا قدمتها الأم للمحكمة .
وفي جميع الأحوال أطلب منك عدم الركون إلى ما قاله لك صديقك والتأكد من وجود حكم فعلا، وبعدها يمكنني أن أشير عليك بما يجب فعله تجاه من أصدر هذا الحكم إذا خالف فيه حقوقك كأب ولم يتم استدعاؤك أو لم يتم التحقق من الصفة العرضية للسفر، لا سيما وأنك تقول أن ابنك قيد بسجل السكان بألمانيا، وهو ما أفهم منه أن السفر به للخارج كان من أجل الإقامة به هناك وهو إضرار بمصلحتك بشكل أكيد له تبعاته القانونية على المحكمة التي أصدرت الحكم.
10 تعليقات
شكرا سيدي المستشار على الإجابة.
صديق لي يعمل بشرطة المطار و بعد بحثه بسجل الخروج من المغرب أكد لي أن الام أحضرت قرار بالمحكمة يفيد بالسماح بخروج الابن، للأسف تعذر علي الحصول على محتوى القرار.
في نظرك سيدي المستشار ما هي الخطوات التي يجب علي اتابعها المخولة لي كأب في القانون من أجل الاطلاع على هذا القرار، إرجاع ابني إلى بلاده المغرب و إسقاط الحضانة على الأم.
هل هناك إمكانية التواصل معكم سيدي المستشار مباشرة من أجل التتبع.
هل احتفظت سلطة المطار بنسخة من هذا القرار الاستعجالي ؟ إذا كان الأمر بالإيجاب فقل لصديقك يحصل لك على نسخة منه لنطلع على مضمونه، وإلا فأنت مضطر لرفع الشكاية للنيابة العامة والتحريات التي ستقوم بها الضابطة القضائية قد توصلك إلى هذا القرار القضائي إن وجد،
أما إرجاع ابنك للمغرب فأمهلني بعض الوقت لابحث عما إذا كانت هناك اتفاقية قضائية مع ألمانيا تسمح بذلك وسيتطلب ذلك بعض الوقت.
أما عن التواصل المباشر فغير متاح ويبقى هذا الموقع هو الوسيلة الوحيدة . فمعذرة.
السلام عليكم سيدي المستشار،
لقد أحضرت نسخة من الحكم الاستعجالي القاضي بسفر الام و الطفل من أجل الالتحاق بالزوج مع العلم بالمعطيات التالية :
1-القرار صادر بفاتح أبريل 2021
2- القرار يحتوي على عنوان خاطئ لزوج بالمانيا استعملته الطليقة انداك من اجل تحايل على المحكمة و طلب السفر من الالتحاق بالزوج على اساس انه يقطن بالمانيا لكن هذا غير صحيح الزوج يقطن بالمغرب.
3- الطليقة استعملت قرار السفر من أجل الخروج من المغرب بشهر يونيو 2022 علما ان الطلاق أصدر بشهر ماي 2021 يعني ان سلطات بالمطار لم تتحقق من هذا.
4- القرار الاستعجالي أصدر شهر واحد قبل الطلاق و بني على معلومات خاطئة منها عنوان الاب الغير الصحيح لان الاب لا يقطن بالمانيا ولكن بالمغرب و لديه شهادة السكن و العنوان بالبطاقة الوطنية يتبث دالك.
5- قضية الطلاق رفعت من طرف الزوج بشهر نونبر 2020.
6- حكم الطلاق أصدر بشهر ماي 2021 ويحتوي على عنوان الاب و الام بالمغرب و حكم الزيارة يعطي لاب الحق برؤية ابنه كل يوم احد بالمغرب.
7- عندما أصدر الحكم الاستعجالي بسفر الام و الابن بشهر أبريل 2021 الام كانت تسكن ببيت أهلها بالمغرب وهدا متبث في حكم الطلاق من أجل احتساب النفقة من يوم خروج الطليقة من بيت الزوجية .
سيدي المستشار المرجو منكم موافاتي بملاحظاتكم القيمة و الخطوات التي يجب علي اتابعها للطعن في هذا القرار .
شكرا جزيلا .
طليقتك استعملت التدليس والتحايل على القضاء لإخراج الطفل من المغرب.
الطعن في هذا الأمر الاستعجالي لا قيمة له من حيث منعها من السفر بالمحضون لأنها غادرت به فعليا، ولكن يبقى للطعن في الأمر قيمة من حيث إزالة آثاره القانونية وحتى لا يبقى سندا ترجع إليه طليقتك في حال قررت متابعتها من أجل استرجاع حضانة طفلك منها.
طبقا للفصل 153 من قانون المسطرة المدنية يجب تقديم الاستيناف داخل خمسة عشر يوما من تبليغ الأمر .
لست أدري هل تم تبليغك بالأمر بطريق التدليس أيضا وفي عنوان غير عنوانك الحقيقي، لأنه في هذه الحالة سيكون عليك في حال الدفع بعدم القبول للطعن خارج الأجل أن تطعن في هذا التبليغ أيضا.
أسباب الطعن في القرار يجب أن تنصب عدم صحة الأسباب المعتمدة في استصدار الأمر ومنها ما تفضلت به في تعليقك الأخير لا سيما الالتحاق بزوج تم الطلاق منه في تاريخ سابق.
لم يتم تبليغي بتاتا سيدي المستشار.
لقد تم إصدار القرار الإستعجالي بنيا على معلومات و معطيات غير صحيحة و انا أتعجب كيف لقاض إصدار حكم مماثل دون التأكد من المعطيات المدلى بها من طرف الحاظنة.
القرار الإستعجالي صدر بالمحكمة الإبتدائية لمكناس فهل يجب الطعن به بحكمة الإستئناف بمكناس او لست ملزما بهادا و يمكن ليا لإستئناف بالمدنينة المغربية التي اسكن بها لانني فقدت التقة بالمؤسسات القضائية بمكناس لما تم التلاعب به في جميع مستوايات القضية.
اما بالنسبة للحضانة، لقد صدر الحكم الإستئناف شهر مايو 2022 و لقد إيد الحكم الابتدائ و انا لدي النسخة التنفيدية. سؤالي هل إسقاط الحضانة يجب علي الدهاب 3 مرات إلى منزل الحاضنة مع مفوض قضائي من اجل معاينة غياب الطفل و الام او هناك طريقة أخرى اسهل من اجم رفع الدعوة ؟
مادا يجب علي فعله في الاول ؟ ماهو ترتيب الخطوات لكي اطعن في الحكم الاستعجالي و تهريب طفلي و حرماني منه و كدلك اسقاط الحضانة و مقاضاة الحاضنة على ما فعلته ؟
شكرا.
الطعن بالاستئناف يجب أن يكون أمام محكمة الاستئناف التي تتبع لها المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم أو رئيسها الذي أصدر الأمر الاستعجالي كما هو الحال في النازلة.
يمكنك إثبات عدم الحضور لتسليم المحضون للزيارة بمحضر واحد محرر بواسطة مفوض قضائي تعززه بما لديك من إثبات يفيد مغادرة المطلقة المغرب بالإبن ومدة المغادرة وعدم الرجوع إلى المغرب.
لا أعتقد أن هناك تواطأ من المؤسسة القضائية لأن الثابت أنها دلست على القضاء نفسه من أجل استصدار الأمر الاستعجالي وأخفت طلاقها، وقاضي المستعجلات لا يمكنه معرفة ذلك بل حضورك هو الذي كان سيغر مجرى القضية وهي قدمت عنوانا غير صحيح بالنسبة لك، وما يهمني هو ان تطلع على شهادة تبليغ الاستدعاء للحضور للجلسة وهل وجهت بالفعل لألمانيا وهل العنوان المقدم للمحكمة هو نفسه عنوانك بألمانيا.
كما أن إخفائها لواقعة طلاقها يمكن أن يجعلها تحت طائلة المتابعة الجنائية عملا بنص الفصل الفصل 361 من القانون الجنائي الذي يعاقب من توصل، بغير حق، إلى تسلم إحدى الوثائق المشار إليها في الفصل السابق، أو حاول ذلك، إما عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وإما عن طريق انتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة، وإما بتقديم معلومات أو شهادات أو إقرارات غير صحيحة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ثلاثمائة درهم.
والوثائق المشار إليها في الفصل السابق للفصل 361 المذكور هي الرخص أو الشهادات أو الكتيبات أو البطاقات أو النشرات أو التواصيل أو جوازات السفر أو أوامر الخدمة أو أوراق الطريق أو جوازات المرور، أو أية وثيقة أخرى تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو هوية أو صفة أو منح ترخيص.
ومن وجهة نظري أعتبر الأمر الاستعجالي وثيقة أصدرتها الإدارةالعامة منحتها الترخيص بالسفر وبالتالي تندرج ضمن الوثائق التي تدخل في باب التزوير ، وبالتالي يمكنك بالموزاة مع رفع دعوى إسقاط الحضانة رفع شكاية طبقا للفصلين المذكورين إضافة إلى مقتضيات الفصل 476 الذي سبق أن جاء في جوابي الأول وطلب نشر مذكرة بحث بحقها والتعميم عليها بالمنافذ البرية والبحرية والجوية لتقديمها للمحاكمة حالما تطأ رجلها أرض المغرب.
الطلاق تم رفعه شهر 11 من سنة 2020 و الجلسة الاولى كانت يوم 16 شهر 2 سنة 2021 و طلب الخروج من المغرب بحجة الإلتحاق ببيت الزوجية تم رفعه يوم 13 شهر 3 من سنة 2021 و التداول فيه يوم 18 و يوم 25 من شهر 3 سنة 2021،و المعلومات المدلى بها في طلب الخروج من المغب بحجة الإلتحاق بالزوج متضاربة مع مقال الزوجة في جلسة الطلاق.
خل هدا يفيد نية الام قبل سنة من الان تهريب الطفل حيت رفعة دعوى من اجل الموافقة ب السفر من المغرب من اجل الالتحاق بزوجها الذي هي اصلا قبل شهر من هدا كانت في جلسة دعوى الطلاق معه.
هل أفهم من تعليقك أنها استصدرت الأمر الاستعجالي وهي لازالت على ذمتك ومسطرة الطلاق جارية لم يصدر فيها حكم؟
في هذه الحالة، إذا كان طلب الطلاق من جانبها فجوابي السابق يبقى صالحا، لأنه لا يستقيم ان تبرر طلبها للقاضي بالالتحاق بالزوج مع أنها رفعت دعوى التطليق منه، وبالتالي يبقى ما قامت به احتيالا وتدليسا.
نعم لقد إستخلصت الحكم الإستعجالي شهرا بعد بداية دعوا الطلاق التي رفعها الزوج وليس الزوجة.
في القرار ادلت الزوجة بعنوان الزوج ب المانيا وهو عنوان خاطئ ليس له به علاقة و كدلك ادلت انه بيت الزوجية و هو منافي لما قالت في المقال المقدم قبل شهر في الجلسة الاولى للطلاق و الدي فيه تقول ان بيت الزوجة هوو ب المغرب.
و لقد إستعملت هذا القرار بعد صدور حكم الطلاق البتدائي و الاستإنافي. لم يتم تبليغ الزوج بالدعوة من اجل الحكم الإستعجالي.
ما رأيك في هذا ؟