السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شخص يقول تعرفت على شابه عمرها فوقز٣٠سنه

الوكالة في الزواج مقبولة في القانون المغربي بشروط نصت عليها المادة 17 من مدونة الأسرة، وقد نصت على ما يلي:
يتم عقد الزواج بحضور أطرافه، غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه، بإذن من قاضي الأسرة، المكلف بالزواج وفق الشروط الآتية:
1 - وجود ظروف خاصة، لا يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج بنفسه؛
2 - تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية، مصادق على توقيع الموكل فيها؛
3 - أن يكون الوكيل راشدا متمتعا بكامل أهليته المدنية، وفي حالة توكيله من الولي يجب أن تتوفر فيه شروط الولاية؛
4 - أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج الآخر ومواصفاته، والمعلومات المتعلقة بهويته، وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها؛
5 - أن تتضمن الوكالة قدر الصداق، وعند الاقتضاء المعجل منه والمؤجل. وللموكل أن يحدد الشروط التي يريد إدراجها في العقد والشروط التي يقبلها من الطرف الآخر؛
6 - أن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة بعد التأكد من توفرها على الشروط المطلوبة.
والسؤال المطروح هل تم الحصول على موافقة قاضي الأسرة على التوكيل، لأن العدلين لا يمكنهما إبرام العقد ما لم تكن بين يديهما موافقة القاضي.
ومن جهة ثانية أستغرب انك تتحدث عن شاهدين، مع أن الشاهدين في الزواج حسب القانون المغربي هما العدلان وهما من يكتبا شهادتهما على الزواج بين الطرفين ولا يمكن لأحد آخر أن يعقده.
وإذا كان الأمر كذلك فلن يبرما العقد وأحد الوثائق ناقصة وهي رخصة الزواج، وأعتقد أن الخاطب من حملة السلاح الذين يتطلب القانون صدور رخصة أوموافقة من إدارتهم لإبرام الزواج.
أما إذا قصدت بالرخصة الشهادة الإدارية للزواج فإن العقد لا يمكن أن يتم أيضا قبل استكمال كل الوثائق المطلوبة.