رفع الضرر ضد محل تجاري الاكلات الخفيفة

شكرا على المعلومات القيمة ، عندما بحث في الموضوع وجدت ان وصل التصريح يتعلق بالأنشطة الممنوعة من الطهي على سبيل المثال تم مصادرة فرن لمحل لبيع الخبز بدعوى انه لا يتوفر على رخصة للطهي ، و هدا النشاط يندرج ضمن الأنشطة التي تخضع لنظام وصل التصريح ، الشيء الدي ينطبق على نفس الحالة بالنسبة لي ، فهل تحليلي منطقي ام يخالف المنطق ؟ و اعتدر على الإطالة

في الحقيقة لم أفهم تعليقك. هلا وضحت الأمر أكثر، وماذا تقصد بوصل التصريح، أنا فهمت منه ان المعني قدم تصريحا للحصول على الرخصة فأعطوه وصلا واشتغل بالوصل قبل الحصول على الترخيص.
هل الأمر كذلك أم أن هناك شيء غاب عني؟

استاذ ايمن ، يوجد نوعين من الأنشطة : الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لمسطرة التصريح و الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لمسطرة الترخيص ، على سبيل المثال من بين الأنشطة التي تتطلب ترخيص :
الحمامات والرشاشات
المطاعم
المصبنات
المقاهي
المخبزات العصرية ... بينما الأنشطة التي تتطلب وصل التصريح من بينها :
بيع المواد الغذائية
(بيع المأكولات الخفيفة)
بيع اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء
الخياطة العصرية والتقليدية
المحلبات
مكتبة– وراقة
بيع الفواكه و الخضروات
الحلاقة ... من هنا نستنتج أن الأنشطة التي تتطلب وصل التصريح لا تشكل ازعاجا للساكنة على عكس الأنشطة التي تتطلب ترخيصا ، السؤال المطروح ، هل يجوز الطهي بوصل التصريح ( بيع مأكولات خفيفة ) مع العلم ان نشاط ،(المطعم ) يتطلب ترخيصا ؟؟

ما كان في إمكاني فهم المقصود من سؤالك لولا التوضيح الأخير الوارد في تعليقك، وبالطبع لم أكن لأستند إليه لوحده بل كان لا بد من إجراء البحث حول مصدر هذه المعلومات التي أتيت بها فتبين لي أنها ترد في القرارات التنظيمية التي يصدرها رئيس مجلس الجماعة تنفيذا لمقتضيات المادة 100 و 236 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وقد تسنى لي الاطلاع على القرار التنظيمي الصادر عن قسم الشؤون الاقتصادية لجماعة سلا وعلى عدد من الجريدة الرسمية الخاصة بالجماعات المحلية فتبين لي أن كل جماعة محلية تصدر القرار التنظيمي الخاص بها والذي قد يختلف من جماعة إلى جماعة.
ما ورد في تعقيبك ينطبق بالحرف على جماعة سلا لأن كل ما أوردته في تعليقك موجود في هذا القرار الحامل رقم 319 والصادر من قسم الشؤون الاقتصادية بجماعة سلا والموقع من رئيس الجماعة وعامل الإقليم بتاريخ 2 ماي 2017.
ومع ذلك، فلا يمكن الارتكان بكل طمأنينة إلى ما تفضلت به إلا إذا كان المحل موجودا ضمن جماعة سلا وإلا فيتعين البحث عن القرار التنظيمي الخاص بالجماعة الموجود بها المحل الذي تشتكي منه.
ولكن في جميع الأحوال يبقى جوابي السابق صالحا، أي أنه سواء كان النشاط الاقتصادي خاضعا لمسطرة الترخيص أو لوصل التصريح فإن الضرر يمكن رفعه بطلب إلى السلطة التي أصدرت الترخيص أو نظمت النشاط وسمحت به بناء على وصل التصريح أو رفع الطلب إلى القضاء وفق ما سبق بيانه في جوابي السابق.
وقياسا على ما جاء في القرار التنظيمي لجماعة سلا فإن اللبس والغموض سببه أن بيع المأكولات الخفيفة يخضع لمسطرة التصريح بينما نشاط المطاعم يخضع لمسطرة الترخيص، ومن هنا توجب البحث عن سر التفرقة بين النشاطين مع أن الغاية من كل نشاط هو الإطعام.
في رأيي أن المأكولات الخفيفة المقصود بها السندوتشات التي لا تتطلب طهيا أو ما يسمى بالسندويتشات الباردة أما المطاعم فيتطلب نشاطها طهوا وإعداد وإيقادا للنار ومن ثم تعين التأكد من عدة شروط من بينها شروط السلامة والصحة العمومية.
وما دام صاحبك يستعمل الطهي فهو انتقل بنشاطه من نشاط بيع إلى نشاط إعداد ثم بيع، وهو بذلك يكون قد خالف في ممارسته ما يمنحه له وصل التصريح.
هذا هو رأيي، ولكن الرأي النهائي يوجب الاطلاع على القرار التنظيمي الخاص بجماعتك التي تنتمي إليها.

شكرا على البحث و المعلومات القيمة ، كيف يمكنني الاطلاع على القرار التنظيمي الخاص يجامعني ؟

سأحاول البحث معك ولكن النتيجة غير مضمونة
أعطني اسم الجماعة الحضرية أو القروية التي تقطن فيها

جماعة سيدي مومن الدار البيضاء

تعذر العثور على القرار التنظيمي ولكن أشك أن يكون هناك اختلاف ي الأنظمة بين الجماعات وبالتالي فسيكون الجواب السابق صالحا للجماعة التي تنتمي إليها بالاستنادا لتنظيم جماعة سلا.