1 إجابة واحدة
5.1k مشاهدة

االحكم بالاكراه البدني في حقي توضيحات

سئل منذ 2 أعوام بواسطة وفاء الحق
تم الاستعجال منذ 2 أعوام
إجابة مختارة واحدة
5.1k مشاهدة

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ،
كان مسبقا اجابتي عن سؤالي الأستاذ أيمن. حكم علي بالاكراه البدني في حده الادنى عام 2018 بخصوص قرص عقاري. المحامي الذي يتابع الملف قال لي لا يمكن تطبيق الاكراه البدني في حالة وجود مايحجز. لدي شريك في الشقة ب30 في المائة وهو في نفس الوقت caution hypothécaire لم يحكم عليه بالاكراه البدني. لدي عدة اسئلة :
. هل فعلا علما أن الشقة مقيدة برهن من الدرجة الأولى لايمكن تطبيق الاكراه البدني في حقي ؟
. ماهي مدة الاكراه البدني في حده الادنى في حالتي؟
. هل باعتبار أن حكم علي بالاكراه عام 2018 لماذا البنك لم يقم بتنفيذ اجراءات الاكراه البدني إلى اليوم؟
. هل تبليغي شخصيا بالاكراه البدني ،علما أنني اقطن بفرنسا لا أستطيع تسلم التبليغ ، ضروري لتنفيذه علي ؟
. كيف أعرف انه تم تنفيذ الاكراه البدني في حقي وانه سيتم اعتقالي ؟.
شكرا مسبقا.

تعليق

إجابة واحدة
هذا الجواب برعاية Abouleila
6.3k إجابة - مستشار قانوني - أكثر من 30 سنة خبرة في محاكم المغرب
اسأل هذا الخبير

أولا لن يكون لسؤالك محل إذا كان عمرك 60 سنة فما فوق لأن من يبلغ الستين لا يطبق الإكراه البدني عليهم.
عن السؤال الأول حول تطبيق الإكراه المحكوم به مع وجود رهن على الشقة، فالجواب هو أنه لا يمكن تنفيذ الإكراه وأنت مالك لجزء من الشقة ومرهون للبنك لأن هذا الرهن هو الضمان لسداد القرض فيجب على البنك تحقيق الرهن وبيع الشقة وإذا لم يكف الثمن آنذاك يباشر تنفيذ الإكراه في الباقي.
عن السؤال الثاني لا يمكن معرفة الحد الأدنى للإكراه إلا بمعرفة الدين المحكوم بأدائه وهو ما لم يرد في سؤالك.
وحتى لا أترك سؤالك معلقا أنقل لك النص الذي يحدد المدد في حديها الأدنى والأقصى وانظر أنت أيها ينطبق على حالتك:
المادة 638 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد مدة الإكراه البدني من بين المدد المبينة بعده، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك:
- من ستة أيام (6) إلى عشرين يوماً (20) إذا كان مبلغ الغرامة أو ما عداها من العقوبات المالية يقل عن ثمانية آلاف درهم (8.000)؛
-من خمسة عشر يوماً (15) إلى واحد وعشرين يوماً (21) إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق ثمانية آلاف درهم (8.000) ويقل عن عشرين ألف درهم (20.000)؛
-من شهر واحد (1) إلى شهرين (2) إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق عشرين ألف درهم (20.000) ويقل عن خمسين ألف درهم (50.000)؛
- من ثلاثة أشهر (3) إلى خمسة أشهر (5) إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق خمسين ألف درهم (50.000) ويقل عن مائتي ألف درهم (200.000)؛
- من ستة أشهر (6) إلى تسعة أشهر (9) إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق مائتي ألف درهم ويقل عن مليون درهم (1.000.000)؛
- من عشرة أشهر (10) إلى خمسة عشر شهراً (15) إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق مليون درهم (1.000.000).
إذا كان الإكراه البدني يرمي إلى تسديد عدة ديون، فتحسب مدته حسب مجموع المبالغ المحكوم بها.
عن السؤال الثالث، البنك لم يباشر مسطرة الإكراه البدني منذ 2018 لأن بيده الضمانة التي يمكن من خلالها استرجاع أمواله (وهي الرهن) والحصول على المبلغ المحكوم به.
حسب قانون المسطرة الجنائية الذي يرجع إليه لمعرفة كيفية تنفيذ الحكم بالإكراه البدني فإن إنذارك بالأداء إجراء ضروري قبل مباشرة التنفيذ، وحتى تتوضح لك الصورة يكفيني أن أنقل لك النصوص التي تبين كيفية تنفيذ الإكراه من قانون المسطرة الجنائية وهي كالتالي:
المادة 639
يقدم طلب تطبيق الإكراه البدني لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة، ويرفق بنسخة من المقرر القابل للتنفيذ بالإضافة إلى الوثائق المشار إليها في المادة 640 بعده.
المادة 640
لايمكن تطبيق الإكراه البدني، في جميع الأحوال ولونص عليه مقررقضائي،إلا بعد موافقة قاضي تطبيق العقوبات الذي يتحقق من توفرالشروط الآتية بعد توصله بالملف من وكيل الملك:
1- توجيه إنذار من طرف طالب الإكراه إلى الشخص المطلوب تطبيق الإكراه البدني في حقه يبقى دون نتيجة بعدمرورأكثرمن شهر واحد من تاريخ التوصل به؛
2-تقديم طلب كتابي من المطالب بالإكراه البدني يرمي إلى الإيداع في السجن؛
3- الإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المدين.
لايأمروكيل الملك أعوان القوة العمومية بإلقاء القبض على الشخص المطلوب تطبيق الإكراه البدني في حقه، إلا بعد صدور قرار بالموافقة على ذلك عن قاضي تطبيق العقوبات، مع مراعاة مقتضيات المادة641 بعده.
المادة 641
خلافا للمقتضيات السابقة، إذا كان المحكوم عليه مايزال معتقلا وأصبح الحكم الصادر في حقه مكتسباً لقوة الشيء المقضي به، فإن رئيس المؤسسة السجنية المقدم إليها لطلب من طالب الإكراه البدني يوجه إلى المحكوم عليه إنذاراكتابيا لأداء دينه، ويجب أن يشمل هذاالإنذار إضافة إلى التذكير بموجز مقرر الإدانة مبلغ العقوبة المالية ومبلغ المصاريف وكذا مدة الإكراه المأمور به.
إذا أدى المحكوم عليه دينه يسلم إليه وصل مستخرج من سجل ذي أرومة تودعه إدارة المالية في كل مؤسسة سجنية لهذا الغرض، ويستعمل هذا الوصل لإثبات الأداء الذي يوجه كذلك إشعاربه على الفور إلى كتابة الضبط بالمحكمة التي قضت بالإدانة وكذا إلى إدارة المالية.
إذا صرح المحكوم عليه بعدم قدرته على الوفاء بدينه يشار إلى ذلك في محضر يحرره رئيس المؤسسة السجنية ويوجهه على الفور إلى النيابة العامة.
بعد الاطلاع على المحضر المذكور، يوقع وكيل الملك على أمر بإبقاء المحكوم عليه في السجن. ويخضع المحكوم عليه للإكراه البدني بعد قضاء العقوبة المحكوم بها عليه، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 635 أعلاه.
المادة 642
إذا لم يتم تبليغ مقرر الإدانة مسبقا للمدين، فإنه يتعين تبليغه قبل توجيه الإنذار. ولايعتد بالإنذارغيرالمسبوق بتبليغ مقررالإدانة.
المادة 643
إذا وقع نزاع، أحضر المحكوم عليه بالإكراه البدني المقبوض عليه أو الموجود في حالة اعتقال إلى المحكمة الابتدائية الكائن مقرها بمحل القبض أو الاعتقال ويقدم إلى رئيس المحكمة للبت في النزاع.
إذا كان النزاع يتعلق بصحة إجراءات الإكراه البدني، بت الرئيس في الخلاف بشكل استعجالي، وينفذ أمره رغم الطعن بالاستئناف.
في حالة نزاع عارض يستلزم تفسيراً، تطبق مقتضيات المادتين599 و600 أعلاه.
المادة 644
يحدد قاضي تطبيق العقوبات مدة الإكراه البدني المتعلقة بالمدين المطلوب تطبيق الإكراه في حقه في حالة الحكم بتضامن المدينين، وتراعى في ذلك حصة المدين المعني بالأمر من الدين.
المادة 645
يمكن للمحكوم عليهم بالإكراه البدني أن يتجنبوا مفعوله أو أن يوقفوا سريانه، إما بأداء مبلغ من المال كاف لانقضاء الدين من أصل وفوائد وصوائر وإما برضى الدائن الذي سعى إلى اعتقالهم أو بأداء قسط من الدين مع الالتزام بأداء الباقي في تاريخ محدد.
يفرج وكيل الملك عن المدين المعتقل بناء على ثبوت انقضاء الدين أو بطلب من الدائن.
المادة 646
إذا لم ينفذ المدين الالتزامات التي أدت إلى إيقاف الإكراه البدني، أمكن إكراهه من جديد فيما يخص المبالغ الباقية بذمته.
المادة 647
إذا انتهى الإكراه البدني لسبب ما، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادةالسابقة، لايمكن بعدئذ تنفيذه لا من أجل نفس الدين ولا من أجل أحكام أخرى صدرت قبل تنفيذه، ما لم تكن هذه الأحكام تستلزم بسبب مجموع مبالغها مدة إكراه أطول من المدة التي تم تنفيذها على المحكوم عليه. وفي هذه الحالة، يتعين دائما إسقاط مدة الاعتقال الأول من الإكراه الجديد.
وللإشارة فإن هذه القواعد وإن كانت تتحدث عن أحكام الإدانة الصادرة في المادة الجنائية فهي ذاتها المطبقة في القضايا المدنية لأن هناك قانون يحيل عليها بالنسبة للأحكام الصادرة في القضايا المدنية.
عن السؤال الأخير وما قبل الأخير أقول لك وبكل اطمئنان أنه إذا كانت الشقة لا زالت باسمك ولم يتم بيعها بالمزاد العلني فلا وجود لأي مسطرة ضدك بتنفيذ الإكراه البدني لأن من شروطها إثبات عدم وجود مال لدى المحكوم عليه وهو ما لا يستطيع البنك الإتيان به وأنت مالك للشقة المرهونة ولم يتم بيعها عليك.
منذ 2 أعوام (معدّل: منذ شهر واحد)
12 تصفيق

تعليق

6.2k مشاهدة
سئل بواسطة جيدي ابراهيم
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة دليلك القانوني
6.2k مشاهدة
3.5k مشاهدة
سئل بواسطة Nawfal
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة هشام المستشار
3.5k مشاهدة
2.7k مشاهدة
سئل بواسطة Nawfal
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة دليلك القانوني
2.7k مشاهدة
8.2k مشاهدة
سئل بواسطة Reda Redus
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة دليلك القانوني
8.2k مشاهدة
4.9k مشاهدة
سئل بواسطة Chiro Chan
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
4.9k مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


75.2k
استشارة

27.2k
إجابة

137k
مستخدم

28.8k
تعليق