التطليق بالشقاق بدون علم الزوج وتدليس التبيلغ والتحايل من بعد صدور الطلاق

بالنسبة لما تدعي انه تزوير في شهادة تبليغك باستدعائك لإجراءات الطلاق فعليك إثبات زورية البيانات التي دونها المفوض القضائي في الشهادة المذكورة وبانه لم يلتق بك حتى يسجل عليك رفض الاستلام والتوقيع وإبراز الهوية، وأعتقد أنه سيكون من الصعب عليك إثبات ذلك لأن قانون المفوضين القضائيين وإن لم يتطرق للقيمة الإثباتية لما ينجزونه من محاضر أو إجراءات إلا أن العمل سائر باعتبارها محاضر وإجراءات يوثق بمضمونها إلى أن يثبت ما يخالفها، وأنت حسب ما جاء في سؤالك كنت في المغرب يوم تحرير هذه الشهادة ولم تكن خارجه وإلا لكان الأمر سهلا إثبات التزوير. كما أن توفرك على فاتورة تفيد إقامتك في فندق لا يعني أنك لم تنتقل إلى منزل والدي الزوجة يومها مع بقاء إقامتك في الفندقن وبالتالي فغن هذه الحجة يمكن دحضها أو على الأقل التشكيك فيها والشك يفسر دائما لمصلحة المتهم.
تدوين الموثقة بعد صدور حكم التطليق في عقد شراء الشقة في إسم الزوجة أنكما متزوجان يمكن أن يشكل قرينة على إخفاء زوجتك السابقة إجراءات الطلاق عنك ويمكن أن يكون سببا في جرها للبحث حول المشاركة في التزوير لأنه لا يعقل أن تكون مطلقة بحكم قضائي وتصرح أمام الموثقة وأمامك بأنكما متزوجان، كما يمكن أن يكون هذا مدخلا لإثبات التدليس عليك يمكن أن يفتح أمامك الباب للطعن في سدادك مبلغ الشراء وطلب استرجاع قيمته مع التعويض. وهو ما ينطبق أيضا على شراء السيارة لأنه لا يتصور عقلا ومنطقا ان يشتري شخص شيئا لشخص انتهت معه علاقة الزوجية إلا إذا أثبت الشخص المستفيد أن ذلك كان لأجل استرضائه من أجل العودة للعلاقة المنتهية، وهي إن ادعت ذلك فسيثبت عليها أنها كانت تخفي عنك واقعة الطلاق خلال شراء العقار ووجود تحايل في الإجراءات المؤدية إلى صدور ذلك الحكم.
وفي جميع الأحوال فإن إثباتك للتزوير إن نجحت في ذلك لا يمكن أن يؤدي إلى التراجع في حكم التطليق لأنه عملا بالمادة 128 من مدونة الأسرة فإن المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ، تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية. وبالتالي فإن أقصى ما يمكن أن تصل إليه في هذا الشأن هو متابعة المفوض القضائي مع الزوجة وإدانتهما ليس إلا.
حول الشكاية التي وضعتها امام السيد وكيل الملك وبقيت بدون إجراء لمدة ستة أشهر فأنت لم تبين موضوعها ومؤيداتها ولم تبين ما إذا اتصلت بالنيابة العامة المعنية وسألت عن مآل الشكاية وما كان ردها حتى يمكننا إعطاءك رأينا حول الموضوع. أما إن كان الرد أنها لا زالت تحت الدراسة فهذا غير مقبول إطلاقا ويجب عليك فورا طلب اللقاء بوكيل الملك شخصيا وإطلاعه على ذلك ولا أعتقده سيسمح بان تبقى شكاية مسجلة لدى مصالحه للمدة التي ذكرة بحجة أنها تحت الدراسة. وإن لم تصل إلى نتيجة من لقاء المسؤول المذكور فيمكنك وضع شكاية لدى الوكيل العام أو لدى الجهات المكلفة بالتفتيش القضائي للبحث في الموضوع.
أما التهديدات التي ذكرت فهي من وجهة نظري كلام فارغ لأنه لا يوجد أحد فوق القانون، ويكفي أن تكون لديك الحجج على صحة أقوالك ويمكنك بها الوصول إلى حقوقك التي لا أرى أنها ستكون سوى استرجاع أموالك المنهوبة بالتدليس وحق زيارة أبنائك وصلة الرحم بهم ومعاقبة المفوض القضائي ومشاركته إن ثبت عليها ذلك.
أما إلغاء حكم التطليق فييقى أمرا مستحيلا بنص القانون الذي ذكرت لك أعلاه.
بالنسبة للمحامي سياسة هذا الموقع تمنع عنا تزكية أو ذكر إسم محامي معين وما عليك إلا التسلح بهذه المعلومات التي ذكرت لك وتتصل بعدد من المحامين سواء بالمدينة التي تسكن بها الزوجة أو بغيرها بحكم أن المحامي يمكنه الاشتغال في كل محاكم المغرب، وتعرض عليهم مشكلتك وتستطلع منهم ما يمكن أن يقوموا به، ومن خلال الاستشارة التي سيعطونها لك يمكنك إما الاقتناع بكفاءة أحدهم القانونية أو عدم الوثوق، ومن ثم البحث عن محامي آخر يكون أكثر كفاءة.