أولا، عليك أن تعرف أن الحكم بالإفراغ إذا صدر عن المحكمة الابتدائية لا يكون مشمولا بالنفاذ المعجل، وبالتالي لا يمكن للمحامي أن يطلب المكتري بتسليم المفاتيح للشقة وإفراغها بل هناك إجراءات أخرى يتعين عليه القيام بهان وهي تبليغ نسخة الحكم الذي صدر للمكتري وانتظار انقضاء أجل الاستئناف.
فإذا استأنف المكتري الحكم القاضي عليه بالإفراغ فيتعين الانتظار حتى صدور حكم محكمة الاستئناف ليتسنى إجبار المكتري على الإفراغ.
والمحامي في جميع الأحوال لا يطلب من المكتري تسليم المفاتيح وإفراغ الشقة بل عليه بعد الحصول على النسخة التنفيذية للحكم، وهي لا تعطى بالمناسبة، إلا إذا كان الحكم نهائيا أو مشمولا بالنفاذ المعجل، فتح ملف تنفيذ لدى الحكمة وبعدها يخرج مامور التنفيذ عند المكتري لإجباره على تنفيذ الحكم.
ربما الحكم الذي صدر كان مشمولا بالنفاذ المعجل في شقه المتعلق باداء واجبات الكراء، وإذا كان الحكم كما قلت قد صدر منذ مارس 2022 ولم يحصل محاميك بعد على مبالغ الكراء رغم شمول الشق المتعلق بالداء بالنفاذ المعجل فأنا أعتبره مقصرا في تنفيذ هذا الشق من الحكم فقط، أما تسليم الشقة فيتعين التأكد أولا من أن الحكم مشمول بالنفاذ المعجل فيما يتعلق بالإفراغ، وهذا ما أشك فيه، والتأكد ثانيا من عدم استئناف المكتري له، وإذا كان مستأنفا انتظار صدور قرار محكمة الاستئناف وحينها يمكن اتهام المحامي بالتقصير في التنفيذ.
وخلاصة ما سبق، أن عليك الاطلاع على نسخة الحكم الذي صدر ومعرفة ما تم شموله بالنفاذ المعجل في هذا الحكم، وهذا الشق المشمول بالنفاذ المعجل هو ما يكون المحامي مقصرا في تنفيذه لمرور تسعة أشهر على صدور الحكم، ويتعين بالتالي اتخاذ اللازم مع المحامي عندئذ.