عدم القدرة على تسديد اقساط قروض الاستهلاك

كما قلنا في أجوبة عن استشارات عديدة سابقة ومماثلة لا يوجد خوف على المدينين المتعسرين في أداء ديونهم للأبناك نتيجة قروض حصلوا عليها منها في التنقل خارج المغرب أو العودة إليه، لأن المغرب لا ينهج نهج بعض التشريعات العربية وخاصة الخليجية منها في سن مسطرة المنع من السفر أو الحبس من اجل دين مدني تعاقدي.
البنك الذي لا يحصل على دينه يباشر إجراءات التحصيل الرضائي وإن لم يستطع استرجاع ماله يلجأ إلى المسطرة القضائية التي يسبقها نذار قضائي بالأداء كما حصل معك.
وبعدها يرفع الدعوى للمطالبة بالدين والمحكمة إذا كان الأمر واضحا أمامها تحكم بالدين أو تلجأ إلى الخبرة لتحديده.
وإذا صدر الحكم يتم تبليغه للمحكوم عليه الذي من حقه استئنافه إذا رأى فيه شيئا ما يخالف القانون أو الواقع، وإذا تأيد الحكم وأصبح نهائيا حينها يلجأ إلى تنفيذه ضد المدين عن طريق الحجز على امواله المنقولة او العقارية إن وجدت.
قد يطلب البنك في الدعوى تحديد مدة الإكراه البدني، وهي المدة التي سيقضيها المدين في حالة الامتناع عن السداد حبسا، ولكن تنفيذ هذا الحبس معقد ويأخذ وقتا كبيرا وقد يتم المنازعة حتى في صحة الإجراءات المؤدية إليه مما قد يؤدي إلى إلغائها بالمرة.
مع العلم أن المغرب انظم إلى العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الصادر بتاريخ 16-12-1966 والذي يمنع تنفيذ الإكراه البدني في الالتزامات التعاقدية وجاءت في نص المادة 11 من العهد المذكور أنه لا يجوز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي.
لذا وفي ظل الظروف التي تحدثت عنها وعدم صدور حتى حكم بالأداء يتضمن تحديدا لمدة الإكراه البدني لا أتصور أن تصادفك عرقلة عند الدخول إلى المغرب خاصة وان التعميم بالقبض على المبحوث عنهم تنشره النيابة العامة بعد وجود أمر منها بالاعتقال أو بالبحث ولا يتم العثور عليهم وهذا ما لم يتم الوصول إليه بعد في حالتك.