طلب استشاره دقيقه حول أصل تجاري

نعم من حق المكري (الورثة) ممارسة حق الشفعة عند تفويت الأصل التجاري او بيعه شريطة اداء ما تم الاتفاق عليه من مبلغ المال كما هو منصوص عليه في المادة 25 من القانون 49.16 : المادة 25 يحق للمكتري تفويت حق الكراءمع بقية عناصر الأصل التجاري أو مستقلا عنها دون ضرورة الحصول على موافقة المكري، وبالرغم من كـلشرط مخالف. يتعين على كل من المفـوتوالمفـوت له إشعار المكري بهذا التفويت، تحت طائلة عدم سريان آثاره عليه. لا يمكن مواجهة المكري بهذا التفويت إلا اعتبارا من تاريخ تبليغه إليه، ويبقى المكتري الأصلي مسؤولا تجاه المكري بخصوص الالتزامات السابقة. لا يحول هذا التفويت دون ممارسة المكري لحقه في المطالبة بالإفراغ في حالة تحقق شروط مقتضياتالمادة الثامنة من هذا القانون، كما لا يحول دون مواصلة الدعاوى المثارة، طبقا لهذا القانون، والتي كانت جارية قبل تاريخ التفويت. يتم التفويت بعقد رسمي أو عرفي ثابت التاريخ يتضمن البيانات الواردة في المادة 81 من القانون رقم95.15 المتعلق بمدونة التجارة[7]، ويودع ثمن البيع لدى جهة مؤهلة قانوناللاحتفاظ بالودائع، ويجبأن يخضع العقد للإجراءات المنصوص عليها فيالمواد من 83الى 89 من نفس القانون. يمكن للمكري أن يمارس حق الأفضلية، وذلك باسترجاع المحل المكترى مقابل عرضه لمجموع المبالغ المدفوعة من طرف المشتري أو إيداعه لها،عند الاقتضاء،وذلك داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه، وإلا سقط حقه