هل يعتبر عقد مبرم مع الجماعة الترابية لاغيا إذا قامت أملاك الدولة بامتلاك العقار وتحفيظه؟

هل يمكنك ان توضح لي كيف انتقل العقار من الجماعة إلى الأملاك الخاصة للدولة، وهل كانت الجماعة مالكة فعليا للعقار الذي أجرته لك وهل لك وسائل إثبات على ذلك؟

علمت فيما بعد أن العقار كان موضوع نزاع (لم يصل لدرجة التقاضي في المحكمة) بين الجماعة الترابية أملاك الدولة لسنوات طويلة انتهى باتفاقهم (بمقابل مادي للجماعة على حسب ما بلغني، لكني لست متأكدا) وعليه قامت أملاك الدولة بتحفيظ العقار المذكور سنة 2015 دون اعتراض من الجماعة التي كانت تعترض على ذلك سابقا. مع الأسف لا أملك أي وسيلة إثبات أن العقار كان فعليا في ملكيتها ولا أعلم كيفية الحصول عليه. أود الإشارة أيضا إلى أن العقد هو عقد كراء (Contrat de location) كما هو في العقد ويتضمن أيضا قيمة السومة الكرائية، كما أنني أتوفر على جميع وصولات أداء السنوات الماضية إلى حين طلبت مني مديرية الأملاك، بمراسلة، التوقف عن أداء الواجبات الكرائية. لدي استفسار آخر سيدي، هل كان لزاما علي أن أتأكد من أن العقار في ملكية الجماعة الترابية وأطالبهم بشهادة الملكية قبل توقيع العقد علما أنهم بالنسبة لي يمثلون (الدولة) ؟ وهل هذا العقد يخضع لقانون رقم 12.67 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري وكذا قانون الالتزامات والعقود أم أن هناك مقتضيات وقوانين أخرى. شكرا أستاذي الفاضل