اشتريت هاتف مستعمل من احد المحالات وتفاجئة صونات ليا الشرطة انه مسروق

شراء المسروق أو ما يسمى في القانون الجنائي إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة يعتبر جريمة معاقب عليها بالفصل 571 من القانون الجنائي الذي جاء نصه كالآتي:
من أخفى عن علم كل أو بعض الأشياء المختلسة، أو المبددة، أو المتحصل عليها من جناية أو جنحة، يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى آلفي درهم، ما لم يكون الفعل مشاركة معاقبا عليها بعقوبة جناية طبقا للفصل 129.
إلا أنه إذا كانت العقوبة المقررة في القانون للجنحة التي تحصلت منها الأشياء أقل من العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة فإن هذه العقوبة الأخيرة تعوض بالعقوبة المقررة لمرتكب الجريمة الأصلية.
وعليه فأنت في مأمن من المتابعة والعقاب ما دام شراؤك للهاتف كان من محل يتاجر في هذه الأشياء ومرخص له، ويكفي فقط أن تثبت أن مصدر حصولك وحيازتك لهذا الهاتف كان من هذا المحل لأن ذلك ينفي أي قصد جنائي لديك بأنك تريد التستر على الجريمة وطمس معالمها بإخفاء المسروق لديك عن طريق الشراء، وبالتالي تسقط أحد أركان الجريمة وهي العلم بان الهاتف الذي اشتريته مسروق، ونفس القرينة تطبق في حالة الشراء من " الجوطيات" إنما الشراء من الجوطيات لا يؤخذ فيه بالاعتبار ثمن الشراء حتى ولو كان بخسا لأن المعروف عن مثل هذه الماكن أن الأثمنة الرخيصة هي مصدر رواجها وقدوم الناس إليها، وبالتالي فإن المشتري منه تنتفي عنه أيضا وقطعا نية شراء المسروق حتى ولو كان جزء كبير مما يعرض فيها مسروق فعلا، ولذك ترى، وإن لم تكن ترى فتحس، بالشرطة المدنية تجوب مثل هذه الأماكن بحثا عن مسروقات تم التصريح بها ليبدأ خيط البحث عن الفاعل.
أما بالنسبة للثمن الذي اشتريت به ، شرط إثباته طبعا، فهو دليل آخر يعزز أقوالك ونيتك الحسنة، لأن مبلغ 11.000 درهم حسب ما أعتقد ليس مبلغا زهيدا ويكافئ سعر الآيفون المستعمل من الفئة التي اشتريتها.
أما قولك أنك مهدد بالحبس، وقد تم الجواب على هذا الشق من السؤال، فإن باقي الشق المتعلق بضياع الثمن الذي أديته فأقول لك بأنه يمكن الرجوع على البائع وهو يرجع على من باعه له حتى يصل الأمر إلى من سرقه.