محاكم تجارية
القاعدة: طبقا للفصل 856 من قانون الالتزامات والعقود فإن التسليم ركن في عقد القرض. لما ثبت للمحكمة أن عقد القرض وإن انعقد من حيث تراضي الطرفين على إجرائه إلا أن ركن التسليم فيه لم يتم بعد أن سلم المبلغ موضوعه للموثقة التي احتفظت به لنفسها وأدينت من أجل ذلك ، وأن المقرض انتصب طرفا مدنيا …
القاعدة: الطعن بالزور الفرعي يقتضي إدلاء المدعى عليه بالوثيقة المطعون وأن يكون البت في الدعوى متوقف على نتيجة الطعن المذكور. الحكم عدد 10765 بتاريخ 2009/11/10 في الملف رقم 2009/6/835 …
القاعدة: مخالفة البنك تعليمات زبونه يعتبر خطأ يتحمل مسؤوليته. على البنك بصفته وكيلا، أن ينفذ بالضبط المهمة المكلف بها ولا يسوغ له أن يجري أي عمل يتجاوز أو يخرج عن حدود الوكالة.( الفصل 895 من ق ل ع). القانون حين سمح للوكيل إذا توفرت أسباب تدفعه إلى مخالفة التعليمات التي تلقاها، أوجب عليه أن يخطر …
القاعدة: التوريد الذي يتحدث عنه الفصل 388 في فقرته الخامسة ، ينصرف لذلك الذي يتم للأفراد لاستعمالهم الخاص، ثبوت أن صبيب الأنترنيت الذي تورده المدعية للمدعى عليها ليس لاستعمالها الخاص ، ولكن باعتبارها صاحبة مقهى للأنترنيت ، وبالتالي أصبحت للمدعى عليها صفة التاجرة ، و تخضع تبعا لذلك الإلتزامات القائمة بين التجار للتقادم المنصوص عليه …
القاعدة: ما دام الأمر يتعلق بطلب إتمام البيع وإلزام المدعى عليها بالتوقيع على العقد النهائي، فقد كان لزاما على المدعية أن تقوم بعرض المبالغ المتبقية بذمتها عرضا حقيقيا أو إيداعها بصندوق المحكمة لتكون في وضعية نظامية إزاء الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن …
القاعدة: عدم جواب المدعى عليه بشيء حول موضوع الدعوى يعتبر سكوته إقرارا ضمنيا تطبيقا لأحكام الفصل 406 من ق ل ع. توصل من المدعية ببضاعة بلغت قيمتها أكثر مما هو ما هو مطلوب بمقتضى المقال والمستندة إلى سند الطلب ولائحة الأثمنة المتفق عليها من الطرفين وعدم ثبوت أداء المبلغ المطالب به أو المنازعة فيه تكون …
القاعدة: الدفع بعدم الاختصاص النوعي يكون غير مقبول إذا تمت إثارته بشكل مخالف لما ينص عليه الفصل 16 من ق م م من ضرورة إثارة هذا الدفع قبل أي دفع آخر أو دفاع في الموضوع، وبالتالي فإن المحكمة تصبح في حل من الجواب عليه بحكم مستقل وفق للمادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية. تقديم …
القاعدة: وجود تأمين على العجز أو الوفاة وتحقق الخطر المؤمن منه يترتب عليه انقضاء الدين في مواجهة المقترض أو ورثته من بعده وينتقل حق المقرض إلى البدل المتفق عليه مع شركة التأمين رفض البنك تسليم رفع اليد يعتبر تعسفا من قبله تسبب يوجب التعويض إذا تسبب في ضرر. الحكم عدد 12507 بتاريخ 2009/12/22 في الملف …
القاعدة: إدلاء المدعي إثباتا للاتفاق الواقع بشأن استبدال المبيع بنسخة من عقد الوعد بالبيع تضمنت عبارة مكتوبة بخط اليد وممهورة بتوقيع نسبه للمدعى عليها يفيد موافقتها على تغيير المبيع يلزم المدعى عليها لإنكار الكتابة والتوقيع الوارد بالعقد أن تسلك في شأن ذلك المسطرة المقررة قانونا، وليس الإنكار على لسان محاميها الذي لم يدل بوكالة خاصة تخوله …
القاعدة: عدم مراجعة البنك لسعر الفائدة حسب ما يطرأ عليه من تغييرات، واستمرار المدعي في الأداء بالسعر الأعلى، لا يؤدي إلى انقضاء القرض، بقدر ما يعطي المدعي فقط الحق في إجراء المحاسبة واسترجاع المبلغ المدفوع زائدا. قيام البنك بفسخ العقد أو انفساخه بحكم القانون لوجود شرط فاسخ مع تحقق فائض في الأداءات لا يؤدي بدوره …