أحكام إبتدائية
القاعدة: التوريد الذي يتحدث عنه الفصل 388 في فقرته الخامسة ، ينصرف لذلك الذي يتم للأفراد لاستعمالهم الخاص، ثبوت أن صبيب الأنترنيت الذي تورده المدعية للمدعى عليها ليس لاستعمالها الخاص ، ولكن باعتبارها صاحبة مقهى للأنترنيت ، وبالتالي أصبحت للمدعى عليها صفة التاجرة ، و تخضع تبعا لذلك الإلتزامات القائمة بين التجار للتقادم المنصوص عليه …
القاعدة: ما دام الأمر يتعلق بطلب إتمام البيع وإلزام المدعى عليها بالتوقيع على العقد النهائي، فقد كان لزاما على المدعية أن تقوم بعرض المبالغ المتبقية بذمتها عرضا حقيقيا أو إيداعها بصندوق المحكمة لتكون في وضعية نظامية إزاء الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن …
القاعدة: عدم جواب المدعى عليه بشيء حول موضوع الدعوى يعتبر سكوته إقرارا ضمنيا تطبيقا لأحكام الفصل 406 من ق ل ع. توصل من المدعية ببضاعة بلغت قيمتها أكثر مما هو ما هو مطلوب بمقتضى المقال والمستندة إلى سند الطلب ولائحة الأثمنة المتفق عليها من الطرفين وعدم ثبوت أداء المبلغ المطالب به أو المنازعة فيه تكون …
القاعدة: الدفع بعدم الاختصاص النوعي يكون غير مقبول إذا تمت إثارته بشكل مخالف لما ينص عليه الفصل 16 من ق م م من ضرورة إثارة هذا الدفع قبل أي دفع آخر أو دفاع في الموضوع، وبالتالي فإن المحكمة تصبح في حل من الجواب عليه بحكم مستقل وفق للمادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية. تقديم …
القاعدة: وجود تأمين على العجز أو الوفاة وتحقق الخطر المؤمن منه يترتب عليه انقضاء الدين في مواجهة المقترض أو ورثته من بعده وينتقل حق المقرض إلى البدل المتفق عليه مع شركة التأمين رفض البنك تسليم رفع اليد يعتبر تعسفا من قبله تسبب يوجب التعويض إذا تسبب في ضرر. الحكم عدد 12507 بتاريخ 2009/12/22 في الملف …
القاعدة: إدلاء المدعي إثباتا للاتفاق الواقع بشأن استبدال المبيع بنسخة من عقد الوعد بالبيع تضمنت عبارة مكتوبة بخط اليد وممهورة بتوقيع نسبه للمدعى عليها يفيد موافقتها على تغيير المبيع يلزم المدعى عليها لإنكار الكتابة والتوقيع الوارد بالعقد أن تسلك في شأن ذلك المسطرة المقررة قانونا، وليس الإنكار على لسان محاميها الذي لم يدل بوكالة خاصة تخوله …
القاعدة: عدم مراجعة البنك لسعر الفائدة حسب ما يطرأ عليه من تغييرات، واستمرار المدعي في الأداء بالسعر الأعلى، لا يؤدي إلى انقضاء القرض، بقدر ما يعطي المدعي فقط الحق في إجراء المحاسبة واسترجاع المبلغ المدفوع زائدا. قيام البنك بفسخ العقد أو انفساخه بحكم القانون لوجود شرط فاسخ مع تحقق فائض في الأداءات لا يؤدي بدوره …
القاعدة: تجاوز مبلغ الدين لسقف السلف بالبطاقة وعدم إدلاء المدعية للخبير بالوثائق التي تبرر المبلغ المطالب به ، يوجب إعمال مقتضيات العقد التي تثبت استفادة المدعى عليه من القرض في حدود السقف المرخص به وعلى من يدعي العكس إثباته. الحكم عدد 8180 بتاريخ 2006/06/27 في الملف رقم 2005/7/1869 …
القاعدة تخلف البنك عن الإدلاء بتذكرة الصندوق الذي هو بمثابة وصل استلام يوقعه الزبون يمكن التماس العذر له في ذلك، لانصرام 14 سنة ما بين تمام العملية ورفع الدعوى وهي مدة تفوق المدة القانونية التي يلزم البنك بالحفاظ فيها على الوثائق المحاسبية والمستندات الإثباتية، وهذه المدة قد ورد عليها النص في المادة 22 من الظهير …
القاعدة: نفي المدعى عليها أن تكون الأداءات المستدل بها تتعلق بمبالغ الكمبيالات المطلوبة مع انها لاحقة لتواريخ استحقاق هذه الكمبيالات وعدم إثباتها تعلقها بمعاملات سابقة يجعل دفعها غير مؤسس. مجرد تقديم المدعى عليه مقالا لأجل إخضاعه للتسوية القضائية وعدم صدور حكم بذلك لا أثر له على سير الدعوى. طلب التعويض ليس له ما يبرره مادام أن …