التكييف القانوني للمبالغ المحكوم بها قضائيا لفائدة الوكالة الوطنية للمياه والغابات ضد مخالفي التشريع الغابوي،

تعتبر الوكالة الوطنية للمياه والغابات من بين الجهات التي خول لها المشرع صلاحية إقامة وممارسة الدعوى العمومية في مجال المخالفات الغابوية، وذلك من خلال إحالة المحاضر الغابوية على الجهات القضائية المختصة مرفقة بجدول يتضمن العقوبات المقترحة، وخاصة الغرامات والتعويضات ومبالغ الإرجاع.

وإذا كانت الغرامات المحكوم بها تكتسي بدون خلاف طبيعة زجرية/جنحية، فإن التكييف القانوني للتعويضات ومبالغ الإرجاع ما يزال يثير تباينا في الرأي والعمل، سواء على مستوى المسطرة الواجب سلوكها أو طرق التنفيذ والتحصيل.

فمن جهة، يعتبر اتجاه أول أن هذه المبالغ ذات طبيعة مدنية/تعويضية، باعتبارها ترمي إلى جبر الضرر اللاحق بالملك الغابوي، مما يستوجب تنصيب الوكالة طرفا مطالبا بالحق المدني في إطار الدعوى المدنية التابعة، رغم كونها الجهة التي حركت الدعوى العمومية.

ومن جهة أخرى، يرى اتجاه مخالف أن التعويضات ومبالغ الإرجاع تشكل عقوبات مالية ذات طابع جنحي أقرها التشريع الغابوي لفائدة الوكالة، وبالتالي يتم الحكم بها وتحصيلها تلقائيا دون حاجة إلى تقديم مطالب مدنية مستقلة أو التنصيب كمطالب بالحق المدني.

وعليه، يشرفني التماس موافاتنا برأيكم وتوجيهاتكم بشأن الطبيعة القانونية للتعويضات ومبالغ الإرجاع المحكوم بها لفائدة الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وكذا المسطرة القانونية الواجب اعتمادها من أجل المطالبة بها وتحصيلها.