استفسار حول تقادم جنحة شيك ونصب وعلاقتها بصدور إذن بالزواج وإجراءات السجل العدلي

نص السؤال:
"السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة للأساتذة المحامين الأفاضل. أود استشارتكم بخصوص وضعية قانونية دقيقة لشخص يرغب في تسوية مساره الإداري:
شخص كان موضوع شكاية (إصدار شيك بدون رصيد وتهمة نصب واحتيال) بمدينة المحمدية سنة 2021، حيث تلقى مكالمة من مصلحة الشرطة القضائية في نفس السنة لإشعاره بالأمر [Context]. المعني بالأمر كان قد غيّر محل سكناه القديم منذ سنة 2000 (ولم يتوصل بأي استدعاء رسمي)، كما أن بطاقته الوطنية منتهية الصلاحية ومفقودة حالياً [Context].
في سنة 2023، قدم نسخة من بطاقته الوطنية ورسم ولادته للعدول، وتمت مسطرة إعداد ملف الزواج بنجاح؛ حيث وافقت المحكمة وصدر الإذن بالزواج، وقام قاضي التوثيق بالخطاب على العقد دون تسجيل أي عائق أمني أو توقيف [Context]. وفي سنة 2025، سحب أصل العقد من أرشيف العدول واستخرج عقد ازدياد طفله بشكل عادي [Context]. ونحن الآن في أواخر سنة 2026 [Context].
أسئلتي للأساتذة الكرام:

1. هل صدور "الإذن بالزواج" والخطاب عليه من طرف المحكمة في سنة 2023 يثبت تقنياً وقانونياً عدم وجود أي مذكرة بحث وطنية نشطة ضد الشخص في النظام المعلوماتي الجنائي لوزارة العدل والأمن وقتها [Context]؟
2. هل تعتبر شكاية سنة 2021 قد سقطت بالكامل بـ التقادم الرباعي للدعوى العمومية في الجنح (باعتبار مرور 5 سنوات كاملة دون إجراء مواجهة) [Context]، أم أن الاحتمال الأكبر هو حفظها مؤقتاً لجهالة العنوان [Context]؟
3. هل يمكن لـ أم الشخص (الأصول) التوجه لأي محكمة ابتدائية في مدينة أخرى لاستخراج سجله العدلي (Casier judiciaire) نيابة عنه باستخدام النسخة الكاملة لعقد الازدياد، وذلك للتأكد بشكل نهائي وسري دون علم زوجته [Context]؟

أرجو منكم تنويري بالجواب اليقين، وجزاكم الله خيراً."
------------------------------