عدم الاختصاص المحلي في دعوى طلاق الشقاق

كما هو معلوم أن الإختصاص المكاني يعهد للمحاكم التي يوجد بدائرة نفوذها موطن المدعى عليه الحقيقي أو المختار أو محل اقامته في حالة انعدام موطن لديه، لكن هذا الإختصاص يتميز ببعض الخصوصيات على مستوى قضايا الطلاق والتطليق. حيث يقرر الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية أنه "يكون الإختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه"، خلافا لهذا الفصل نصت المادة 79 من مدونة الأسرة على أنه "يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة للإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو محل اقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب". بالرجوع إلى المادة 65 من مدونة الأسرة وربط مقتضياتها بالمادة 79 من مدونة الأسرة يتضح أن المقصود بالمحكمة هي المحكمة الإبتدائية التي يوجد فيها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو محل إقامتها أو مكان إبرام عقد الزواج مع مراعاة الترتيب. ويقصد بعبارة حسب الترتيب الواردة في المادة 79 من (م.أ) استبعاد الإختيار بين المحاكم الأربع، وانعقاد الإختصاص تبعا لذلك لمحكمة واحدة في كل حالة، بمعنى أنه لايصار إلى المحكمة التي أبرم فيها عقد الزواج إلا إذا انعدم بيت الزوجية أو انعدم موطن الزوجة أو انعدم محل اقامتها. أما فيما يتعلق بقضايا التطليق فقد نصت المادة 212 من قانون المسطرة المدنية على أنه يقدم وفقا للإجراءات العادية مقال التطليق إلى المحكمة الإبتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو التي أبرم فيها عقد الزواج. فبمقارنة الفصلين 212 و 27 من قانون المسطرة المدنية بالمادة 79 من مدونة الأسرة، يلاحظ أن هناك إختلاف في الصياغة بين هاته المواد، لكن يبقى الظاهر منهما أن بيت الزوجية هو الاحق برفع المدعية دعوى طلاق الشقاق فيه ما دام البيت قائما يحوي أثاث الزوجة وفراشها، وكون المدعى عليه يشتغل حيث يوجد نفوذ بيت الزوجية بمدينة ابن أحمد وأنه يتوفر على شهادة سكنى المدعية معه في بيت الزوجية ، وأنه بكثرة التنقل للحضور للجلسات في محكمة البيضاء سيكون له تأثير سلبي في عمله كأستاذ للتعليم الابتدائي. بعد هذا كله هل في نظركم أن المحكمة ستستجيب لهذا المقال الرامي إلى عدم الاختصاص المحلي؟