أستاذ :
بعد التحية وخير السلام، أكتب إليكم سيدي هذه رسالة قصد طلب استشارة قانونية في قضية خاصة تتعلق ببعض أجراء لدى شركة على أخدهم الحالة المرضية كدريعة للغياب الغير القانوني. نظرا للغياب المتكرر وعدم الالتزام بالحضور قد يؤثر على سمعة الشركة في أعين العملاء والشركاء التجاريين. فقد ينتج عنه في تأخير في تلبية احتياجات العملاء وتقديم الخدمات بشكل فعال، مما قد يؤثر سلبًا على سمعة الشركة وقدرتها على الحفاظ على العملاء وكسب ثقتهم.
لهذا ارادة الشركة بأجراء خبرت طبية المعاكسة للأجراء الدين تقدموا بشواهد طبية لا تتجاوز المدد القانونية المصرح بها علما انه يمكن للمشغل أن يعهد على نفقته، إلى طبيب يختاره بنفسه، بأن يجري على الأجير فحصا طبيا مضادا، داخل مدة التغيب المحددة في الشهادة الطبية المدلى بها من قبل الأجير، لدى أود الحصول على المشورة القانونية الخاصة في هذا الشأن.
تساؤلاتي كتالي:
1) هل عدم توجد الاجير بمقر سكناه لإخضاعه للخبر ة الطبية يعتبر خطأ جسيما؟
2) ماهي الحلول المقترحة لتخاد الإجراءات القانونية في مثل هذه الحالات؟
3) ماهي الخطوات القانونية الأولى التي يجب اتخاذها للشروع في مثل هذه التجاوزات؟
4) ماهي التوقعات المعقولة بشأن نتيجة القضية وفرص النجاح؟
أشكركم مقدمًا على وقتكم وجهودكم، وأنا في انتظار ردكم السريع والمهم، تقبل سيدي فائق التقدير والاحترام.