القانون السابق لم يشترط الكتابة لإثبات العلاقة الكرائية
من حق المكري ان يطلب الزيادة ،طالما العلاقة الكرائية ما تزال قائمة
ما يهم ليس عدد الزيادات و إنما المدة الفاصلة بين كل زيادة
وهي ثلاث سنوات بنسبة 8 في المائة
"غالبا قصدت المكري مول الدار و ليس المكتري اللي كاري المحل"

واذا كان محلا تجاريا فنسبة 10 في المائة كل 3 سنوات.
هذا يقع حبيا اما اذا رفع الامر الى القاضي فيمكن ان يضيف 50 في المائة اذا كانت السومة 400درهم فأقل.
ويجري العمل بالوجيبة الكرائية الجديدة ابتداء من تاريخ المطالبة القضائية.
وإذا عبر المكري عن رغبته في مراجعة ثمن الكراء بتوجيه إنذار للمكتري ، فإن سريان الوجيبة الكرائية الجديدة يبتدئ من تاريخ التوصل بالإنذار ، شريطة رفع الدعوى داخل أجل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ التوصل. واذا رفض المكتري ما جاء في الانذار يرفع دعوى الصلح قبل انصرام اجل الانذار والا ستطبق عليه كرها.