على من يطلب التعدد أن يقدم طلبا بذلك الى محكمة قضاء الاسرة المختصة بالمغرب، و المحكمة حين نظرها في الطلب ملزمة قانونا باستدعاء الزوجة الأولى و اجراء محاولة التوفيق بينها و بين طالب التعدد ، بعد ذلك ثبت في الطلب و لا ترخص بالتعدد الا عند وجود مبرره الموضوعي الاستثنائي،
و قد يتوصل الزوج الى استصدار اذن بالتعدد في غيبة الزوجة الأولى نتيجة تدليس منه كان يقدم عنوانا غير عنوانها او تحريفا في اسمها ، و في هذه الحالة فهو يعاقب إن قدمت ضده الشكاية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ثلاثمائة درهما،