بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين
السلام عليكم
عندي محل تجاري يكتريه مني شخص منذ 2007 و في سنة 2011 قام بإنشاء سجل تجاري ، المهم نحن في 2018 و أريد أن أضع حدا للعلاقة الكرائية و سأقوم بتوجيه إنذار بالإفراغ للاستعمال الشخصي و سأقوم بدفع التعويض الذي تحكم به المحكمة المهم ليس هذا هو السؤال ،، وسؤالي هو بخصوص القانون الجديد 49.16 أن التعويض سيكون انطلاقا من التصريحات الضريبية لآخر أربع سنوات ،، المهم ذهبت إلى مصلحة السجل التجاري في المحكمة و أعطيتهم رقم البطاقة الوطنية للمكتري و أعطوني نسخة من السجل التجاري نموذج "ج" !! و سألت في دار الضريبة التي يعمل فيها صهري و أعطيته رقم السجل التجاري لكي أعرف كم يصرح هذا المكتري في السنة ففوجئت أنه منذ أن انشأ السجل التجاري لم يصرح إطلاقا باي شيء !!
إدا فهل في هذه الحالة ستعتمد المحكمة على أمور اخرى لتحديد قيمة التعويض !! أم ماذا ؟!
وشكرا
0 تعليق
اُحصل على الإجابة كاملة
رضاك... هدفنا
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.