إشكالية في عدم تعويض عن فقدان الأصل التجاري

سُئل
|
1 إجابة
|
3.6K مشاهدة
تجاري تمت الإجابة

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إكتريت محل تجاري في سنة 1999 وبعد عدة مشاكل مع مكري..... تم حكم في محكمة الإبتدائية بتعويض عن فقدان الأصل التجاري بمبلغ 105000 درهم و بإفراغي من عين المكتراة و بضبط في سنة 2006 . و استأنفت الحكم الإبتداءي تم حكمت بتأييد الحكم الإبتداءي لأنه ملاءم لصواب .و في سنة 2008 توصلت بطي التبليغ في 13/11/2008 تم لم يعوضني مكتري و بقت العلاقة الكراءية كما هي إلا يومنا هذا و كنت أعطيه كراءه كل شهر وهو بدوره يعطيني توصيل كراء .
سؤالي أيها السادة الكرام
هو في هذا الشهر قال لي المكري أنه يريد أن ينفذ حكم الإفراغ القديم و يحرمني من المحل هل يمكنه ذلك أي لا يسقط حقه مع تقادم الوقت
أو ينفذ وقتما يشاء
هل إذا تم تنفيذ الحكم ووضع مبلغ تعويض في صندوق المحكمة هل من ممكن أن أطلب بتعويض عن هذه المدة من بعد الحكم
مرجو تفهم الوضعية و شكرا لكم

0 تعليقات

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

إجابة واحدة

1 من 1 خبير
الإجابة المعتمدة
إجابة موثقة

الإشكال الذي يطرحه سؤالك يتعلق بوجود قانونين ينظمان إفراغ المحلات التجارية.

الأول هو ظهير 24 ماي 1955 والثاني هو القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي ...

اقرأ جواب خبير على حالة مشابهة

جواب قانوني من خبير لحالة واقعية قريبة من السؤال الذي تبحث عنه.

5 تعليقات على هذه الإجابة

إجابة خبير قانوني

هذا الجواب كتبه خبير قانوني على سؤال واقعي، لذلك يعطيك طريقة التفكير والخطوات الممكنة في السياق المغربي.

تخصص قانوني محلي

الإجابة المقدمة تستند إلى تفاصيل القانون المعمول به في هذه الدولة وقد لا تتوافق مع قوانين الدول الأخرى.

استرجاع واضح

إذا لم تساعدك الإجابة، يمكنك طلب الاسترجاع من صفحة الإجابة بعد الفتح.

بدون مخاطرة — الحسابات المسجلة تسترجع الرصيد فوراً، وطلبات استرجاع البطاقة أو النقد تصل مباشرة للدعم.

أو
طلب استشارة عاجلة**

* الأسعار المعروضة هي أسعار مبدئية وقد تختلف بناءً على تفاصيل الاستشارة وتعقيدها.

5 تعليقات

هناك 5 تعليقات على هذه الإجابة

ستظهر التعليقات بعد فتح الإجابة

إذا كان لديك رقم الملف في المحكمة، يمكنك تتبع ملفات المحاكم المغربية ومعرفة الجلسات والقرارات المتاحة مع تنبيهات WhatsApp عند ظهور جديد.

تتبع ملف قضائي
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة من Google.