اريد ان اشير استاذ ايمن ان السؤال الذي طرحته يتعلق بقضية تحفيظ والحكم المستدل به يتعلق ايضا بقضية تحفيظ وقضايا التحفيظ المؤطرة بالقانون الخاص ليس بالضرورة خضوعها لقانون م.م مادام ان القانون الخاص يعقل القانون العام وبالاخص وتبعا للاجتهاد المتواتر للمجلس الاعلي ان قانون التحفيظ العقاري قانون الشكل والموضوع وايضا بخصوص النازلة المعروضة فقد تواتر الاجتهاد القضائي علي ان اطراف دعوي التحفيظ يتحددون مسبقا من طرف السيد المحافظ فاحتمالية الضرر في هاته الحالة مستبعد فمجرد التنصيص في الحكم الاستئنافي علي كلمة ورثة دون ذكر اسمائهم لا يعدو ان يكون طبقا للاسباب المبينة اعلاه المبنية علي وجهة نظر قانونية الا اغفال وجب اصلاحه طبقا للفصل 26 من ق.م.م ولا يرقي ان يكون سببا من اسباب التي توجب النقض