متابع في حالة سراح جنائي

تنص المادة 392 من قانون المسطرة الجنائية-يمكن للمحكمة بناء على ملتمس من النيابة العامة إذا كانت العقوبة المحكوم بها تعادل سنة حبساً أو تفوقها، أن تصدر مقرراً خاصاً معللاً تأمر فيه بإيداع المتهم في السجن أو بإلقاء القبض عليه.
خلافا لما تضمنته مقتضيات المادتين 398 و532، فإن الأمر القضائي المذكور يبقى نافذ المفعول رغم كل طعن-
وبهذا فالامر متوقف على سلطة الملائمة للنيابة العامة وتقديرات المحكمة، الا انه يمكن أن تسأنف رغم صدور الحكم الابتدائي في الملف وتبقى السلطة التقديرية للمحكمة في اصدار الأمر بالاعتقال ام لا.