وعليكم السلام،

تبدو الإجراءات التي ذكرتم قانونية في الغالب، ولكن إليكم بعض النقاط التي يجب النظر إليها بعناية:

1- مدخل المحامية في الدعوة لعقد الجمع العام الاستثنائي: المحامي ممكن أن يكون مستشارا قانونيا للجمعية، لكن ليس لديه السلطة في "التدخل" في الدعوة لعقد الجمع العام الاستثنائي. هذا يجب أن يتم بناءً على طلب من أعضاء الجمعية أو من الإدارة العليا للجمعية، وفقا للقوانين واللوائح التي تنظم الجمعية.

2- فيما يتعلق بتقديم التقرير المالي والأدبي، فهذا أمر مطلوب وقانوني. ولكن، على الجمعية أن تتبع المعايير المحاسبية المعترف بها.

3- كيفية اعادة تشكيل القانون الأساسي وانتخاب المكتب المسير، يجب أن يكون وفقا للقوانين التي تنظم الجمعية والقوانين الحالية المعمول بها.

4- بالنسبة للتصويت على تحويل الجمعية من محدودة العضوية إلى مفتوحة، فهذا يعتمد على القوانين التي تنظم الجمعية والموافقة على مثل هذا التغيير يجب أن يتحقق بناءً على القرارات التي يتم اتخاذها في الجمع العام للجمعية.

5- إنشاء لجنة جماعية لتحيين لائحة المستفدين، إذا كان ذلك مسموحًا بموجب القوانين التي تنظم الجمعية، فهذا أمر قانوني.

6- التصويت على جدول الأعمال والأهداف المستقبلية، وهو إجراء قانوني ويكون جزءا رئيسيا من اجتماعات الجمعية العامة.

بشكل عام، هناك ضرورة للرجوع إلى القوانين التي تنظم عمل الجمعيات للتأكد من قانونية جميع هذه الإجراءات. فالقانون يختلف من بلد لآخر، فقد يكون ما هو قانوني في بلد غير قانوني في بلد آخر. ينصح دائما باستشارة مستشار قانوني أو محامي مختص قبل اتخاذ أي إجراء.