أولا، يجب فهم أن قضايا الحيازة غير القانونية للدراجات النارية تعتبر جريمة تتطلب تعويضاً. غرامة 87700 درهم التي تم تحصيلها منكم تتعلق بالجمارك ولا تتعلق بالغرامة الجنائية نتيجة لكون الدراجة غير قانونية.

أما بعد ذلك، فقد تكون الخطوة الأولى هي التواصل مع المحامي الخاص بكم. قد يكونون قادرين على تقديم نصيحة قانونية بناءً على تفاصيل الحالة الخاصة بكم.

إذا كنتم لا تزالون تملكون الدراجة النارية، فقد ترغبون في البحث عن الوثائق اللازمة لإثبات ملكيتكم القانونية للدراجة. هذا قد يشمل أي أوراق بيع أو وثائق أخرى تثبت أن الدراجة قد تم شراؤها بشكل قانوني.

أخيرا، يمكن لمحاميكم التحقق من الفرص المتاحة لكم للاعتراض على القرار. قد تكون هناك أسباب مشروعة للاعتراض، مثل عدم وجود وثائق كافية أو أدلة غير دقيقة قدمت في المحكمة أثناء القضية الجنائية الأولى.

وصفت جعل الأمور أكثر تعقيدًا، لذلك سيكون من الأفضل التحدث مع محامي للحصول على نصيحة قانونية محددة.