انا موظف موقوف مؤقتا عن العمل لم يتم استدعائي للمجلس التاديبي رغم مرور المدة الزمنية القانونية 4 اشهر .التوقيف تجاوز 6 اشهر وبسبب توقيف عن العمل وتوقيف اجري لم اقدر على الالتزامتي مع بنك التجاري وفابنك حيت ان مبلغ الاقتطاع الشهري كان 1543 درهم لمدة سبع سنوات .توقفت عن الاداء الدي كان يتم من DOTI ( البنك كان يستخلص مباشرة من المنبع وزارة المالية) ومند توقيفي بتاريخ 26/09/2016 تلقيت اخر اجرة وكان معها اخر اقتطاع وبعد دلك توقفت الاجرة باستتناء مبلغ 170 درهم ربما التعويضات العائلية
البنك اتصل عدة مرات ويخبرني بضرورة الاداء لان الامر وصل للمنازعات وسيتم ارسال الملف للمحكمة
هل من حل لهاته المشكلة مع العلم ان مبلغ القرض هو 100000 درهم الدي اخدت في نهاية سنة 2013 وبداية اول اقتطاع كانت بتاريخ 26/01/2014 واخر اقتطاع هو بتاريخ 26/12/2020 ...المبلغ الاجمالي للقرض هو 129540 .
هل من ضرورة تنصيب محامي في هاته النازلة
وبخصوص المدة للتوقيف المؤقت عن العمل فهي تصل في بعض الاحيان ل 9 اشهر بدون اجر رغم انها ليست قانونية لكن ادارتنا تعتبر نفسها فوق القانون وتتعامل بعشوائية مع موظفيها رغم ان بعض الامور تحسنت قليلا مع مجيء المدير العام الجديد للامن الوطني
انا لا اريد الدخول في متاهات ورداهات المحاكم الادارية نظرا لان الادارة ممكن ان تربحها قانونيا لكنها تتعنث في تنفيد الاحكام القضائية رغم انها نهائية ولهدا قررت الجنوح للسلم وانتظار المجلس التاديبي واستسمح على الاطالة وشكرا جزيلا استاد ووفقكم الله لفعل الخير
جزاكم الله عنا كل خير