ما تسأل عنه ممكن جدا بل يمكن لزوجتك عمل الإقرار أو الموافقة بالسعودية والتصديق عليه وإرفاقه بملف زواجك مع الوثائق المطلوبة الأخرى.
إنما هناك أمر أخطر من ذلك وهو أن موافقة الزوجة الأولى ليست من الشروط المطلوبة في القانون المغربي للتعدد، وبحكم أن مدونة الآسرة المطبقة في المغرب ستنطبق عليك ولو لم تكن تحمل آنت الجنسية المغربية وذلك عملا بنص المادة 2 منها والتي تنص على أن أحكام هذه المدونة تسري على:
1 - جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى؛
2 - اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية، طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة بـ 28 يوليوز لسنة 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين؛
3 - العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا؛
4 - العلاقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم.
أما اليهود المغاربة فتسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية.
وبما أن زواجك بمغربية يدخل ضمن الفقرة 3 أعلاه لأن الطرف الثاني مغربية فإن منح الموافقة بالتعدد سوف يخضع لأحكام هذه المدونة والتي تنص على ما يلي:
المادة 41
لا تأذن المحكمة بالتعدد:
- إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي؛
- إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة و إسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة.
المادة 42
في حالة عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد، يقدم الراغب فيه طلب الإذن بذلك إلى المحكمة.
يجب أن يتضمن الطلب بيان الأسباب الموضوعية الاستثنائية المبررة له، وأن يكون مرفقا بإقرار عن وضعيته المادية.
المادة 43
تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للحضور. فإذا توصلت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت من تسلم الاستدعاء، توجه إليها المحكمة عن طريق عون كتابة الضبط إنذاراً تشعرها فيه بأنها إذا لم تحضر في الجلسة المحدد تاريخها في الإنذار فسيبت في طلب الزوج في غيابها.
كما يمكن البت في الطلب في غيبة الزوجة المراد التزوج عليها إذا أفادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه.
إذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء ناتجا عن تقديم الزوج بسوء نية لعنوان غير صحيح أو تحريف في اسم الزوجة، تطبق على الزوج العقوبة المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة المتضررة.
المادة 44
تجري المناقشة في غرفة المشورة بحضور الطرفين. ويستمع إليهما لمحاولة التوفيق والإصلاح، بعد استقصاء الوقائع وتقديم البيانات المطلوبة.
للمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن، إذا ثبت لها مبرره الموضوعي الاستثنائي، وتوفرت شروطه الشرعية، مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها وأطفالهما.
المادة 45
إذا ثبت للمحكمة من خلال المناقشات تعذر استمرار العلاقة الزوجية، وأصرت الزوجة المراد التزوج عليها على المطالبة بالتطليق، حددت المحكمة مبلغا لاستيفاء كافة حقوق الزوجة وأولادهما الملزم الزوج بالإنفاق عليهم.
يجب على الزوج إيداع المبلغ المحدد داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام.
تصدر المحكمة بمجرد الإيداع حكما بالتطليق ويكون هذا الحكم غير قابل لأي طعن في جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية.
يعتبر عدم إيداع المبلغ المذكور داخل الأجل المحدد تراجعا عن طلب الإذن بالتعدد.
فإذا تمسك الزوج بطلب الإذن بالتعدد، ولم توافق الزوجة المراد التزوج عليها، ولم تطلب التطليق طبقت المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد 94 إلى 97 بعده.
المادة 46
في حالة الإذن بالتعدد، لا يتم العقد مع المراد التزوج بها إلا بعد إشعارها من طرف القاضي بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها ورضاها بذلك.
يضمن هذا الإشعار والتعبير عن الرضى في محضر
وعليه فإن موافقة زوجتك الأولى ليست شرطا مطلوبا وإن كانت عنصرا مساعدا في منح الموافقة، وعليه يتعين عليك الحصول على موافقة زوجتك الأولى وتوكيل محامي بالمغرب لتقديم طلب التعدد بالنسبة لك.
ولربما سيقول لك هذا المحامي أنك سعودي وأن طلب التعدد مطلوب للمغاربة ، هنا ذكره بما قلته لك بأن المادة 2 التي أوردت ذلك مما يجعل مدونة الأسرة تنطبق عليك لأن المخطوبة المراد التزوج بها مغربية.