سلام عليكم،
في الوضع الذي وضحته، المحكمة تتطلب اتخاذ قرار بناء على الحقائق والأدلة المقدمة. تقرر المحكمة اعتمادا على ان كان المستأجر قد تجاوز الواجبات المتعلقة بتسديد الإيجار للأشهر المتبقية أو لا.

إذا كان المستأجر قد أجرى الدفع لأقل من الواجبات المستحقة، فقد تقرر المحكمة باستئناف الإخلاء. ولكن، إذا كان المكتري قد دفع النقدية المستحقة، قد يمنحه القاضي حق البقاء في الممتلكات حتى نهاية العقد.

لكن، في حالة قطع الماء والكهرباء، يمكن اعتبارها انتهاكا لحقوق المستأجر وقد ينتج عنها تغيير في حكم المحكمة. قد يتأثر الحكم أيضًا إذا كان المستأجر قد تعرض للإجراءات القانونية بشكل غير عادل.

لذلك، في النهاية، سيعتمد قرار المحكمة على الأدلة المقدمة وعلى الظروف الخاصة لكل حالة. لابد من الأخذ في الاعتبار أيضا، أنه بخلاف القرارات القضائية، فإن حق النقض مازال ممكنا أما الغالبية العظمى من الحكم في المحكمة الإبتدائية، والتي يمكن أن تغير بالقرار.