هده قراءةخاطئة لمضمون ومقاصدالفصل 19 من القانون 18.00للملكية المشتركة
فادا كانت الفقرة الأولى تنص على تعيين الوكيل ونائبه من الملاك المشتركين أو من يمثلهم الحاضرين فإنها تقصد أشخاص داتيين بعينهم وملاك ا فيما يخص الفقرة التانية فهناك إضافة لأشخاص معنيين حرفيين كشركات فادا تكلفت الشركة للعب دور الوكيل فهي لا تحتاج لنائب فلهدا السبب لم تدكر الفقرة التانية في تعيين نائب للوكيل ادا كان شخصيا داتيا من خارج الملاك المشتركين فعندما دكرت الوكيل كشخص داتي فقط بما معناه انه لزاما أن يكون له نائب كشخص داتي ايضا
ادا أن يعين نائب الوكيل كشخص داتي من غير الملاك المشتركين جائز شرط ان يوافق عليه الجمع العام لأن هدا الأخير هو الدي يسير الملكية المشتركة وله سلطة اولى في توكيل من يستحق ويشترط في القانون الداخلي على أن يكون النائب من السكان يحضى بالكفاءة والنزاهةوان لم يمكن مالكا لأن المهم هو الاتفاق على أنه ساكن دائم ونائب مقتدر وخاصة ملات الظروف على الجمع تملص جميع الملاك الحاضرين من المسؤولية.