أولا لاحظت أن الوثائق قدمت من الخصم ولم تؤثر في نتيجة الخبرة، وبالتالي فإن ملاحظتكم بأنه يجب إعذاركم بالاطلاع عليها لا يكون إلا إذا أثرت في نتيجة الخبرة.

وبخصوص الإعذار في نظري من المفروض أن تطلعوا على تقرير الخبير وما أرفق به من وثائق وتقديم مستنتجاتكم حول الخبرة، وبالتالي فإن عدم إعذار المحكمة لكم بالاطلاع على الوثائق لا تأثير له على صحة حكمها لو لم تشعركم بالاطلاع.

ومن المفروض أن الخصم الذي أدلى بالوثائق ولم يأخذ بها الخبير ناقش هذه الوثائق، ومن المفروض أن ترد المحكمة على ذلك وإذا لم تجب وحكمت ضد الخصم فإن قرارها يكون معرضا للنقض بسبب انعدام التعليل اللهم إذا حكمت ضده واسبعدت الوثائق لعدم تأثيرها على مجرى النزاع إذ في هذه الحالة ستتولى محكمة النقض الجواب على وسيلة النقض بأن المحكمة غير ملزمة بالجواب ومناقشة إلا الوثائق المنتجة في الدعوى ولا تتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها.