اشتريت شقة شهر فبراير 2016، طبعا قبل ابرام العقد حصلت على تصفية الضرائب من البائع، حيث قام الموثق نيابة عنه بأداء ضريبة 2016 والحصول على التصفية (الابراء)، وبصدور ضريبة 2017، توجهت لأداءها بالقباضة، فأفأجأ بمراجعة للسنوات الأربع الأخيرة 2013 إلى 2016 بدعوى أن المراجعة همت السكن باعتباره ثانويا (زيادة 1500درهم عن كل سنة) في حين البائع كان يؤدي الضريبة باعتباره سكنا رئيسا (420 درهما). وامتنع القابض عن استخلاص ضريبة 2017 حتى أؤدي الضرائب السابقة التي لا دخل لي بها, وأخبرني أنني ملزم بأدائها نيابة عن البائع رغم أنني لم أتسلم الشقة إلا سنة 2016 و لا أتحمل إلا الضرائب التي تتأتي بعد تاريخ البيع أي 2017. وقد أدليت بالابراء وتواصيل الأداء للسنوات السابقة وقد تاكد القابض من أداء البائع للضرائب بناء على etat de paiement/ فمن يتحمل المراجعة للسنوات 2013إلى 2016 البائع أم المشتري؟. وهل يوجد نص قانوني يلزمني بأداء تلك السنوات كمشتري بعدها؟