اثناء الانتخابات البرلمانية تم تشييد بعض المنازل على الاراضي الجموع ( خاضعة لمجموعة من الساكنة ). و منازل اخرى بنيت في اراضي لمالكيها هناك سند ، نظرا صعوبة الحصول تصميم نمودجي يلجأ اغلب الناس الى هذا الامر . لقد تم تحرير محاضر زجرية في حق هؤلاء مع العلم هم الان يقطنون بهذه المنازل تحت اضاءة الشموع .
على اي هذه الفئة ارادت الاستفادة من الربط
الكهربائي .
عند طلب رخص الحصول على الربط الكهربائي يتم تعليل منع السلطة المحلية من خلال بحثها و الجماعة الترابية كذلك بكون هناك محضر محرر في هذه المنازل و تنتظر رد فعل المحكمة في قرارها مع العلم الماء و الكهرباء من الاساسيات و لم يعد لهما صفتا دليل قاطع او تباث ....
ما هو الحل استاذ و ما هي المسطرة التي يجب سلكها ...؟