القاعدة أن الشخص إذا أراد أن يتصدق فليتصدق من ماله.

المسير مجرد مسير وليس مالكا لوحده لأموال الشركة وبالتالي فإن تصرفه بالهبة ودعم الجمعيات يجب أن يحظى باتفاق الشركاء في جمعية عمومية أو كتابة. بخصوص التعاقد مع الأصهار فإن القانون لم يتطرق للمسألة وإنما نظم مسألة الاتفاقات المبرمة بين الشركة والمسير أو أحد الشركاء أو بينها وبين شريك في شركة أخرى يتولى فيها التسيير فاشترط عرض الاتفاقعلى اللموافقة المسبقة من طرف الجمعية العامة. وإذا لم توافق الجمعية فإن الاتفاق يسري غير ان المسير أو الشريك يتحملان نتائج العقد التي ألحقت ضررا بالشركة.

أما إذا تعاقد المسير مع أصهاره وأضر العقد بالشركة فإن المسير يتحمل في هذه الحالة نتائج الضرر أسوة بتعاقده مع نفسه او مع شريك آخر من نفس الشركة.