اريد رفع دعوى طلاق اتفاقي في الدار البيضاء و لدي عقد زواج مسجل في مدينة خنيفرة و عنواني في البطاقه الوطنيه بخنيفرة. اتسائل هل مطالب مني دفع شهادة السكنى في الوثائق المطلوبه؟
3 Commentaires
Utilisateur
سلام اخي امين مشكور على التوضيح
ما المقصود -:مقال رام الى طلب الإذن بالطلاق (يمكن كتابته عند كاتب عمومي)، موجه الى السيد رئيس المحكمة الإبتدائية ؛
وما المقصود :- أصل الإلتزام المضمن لشروط الطلاق المتفق عليها بين الطرفين.
اخيرا شي توضيح اذا امكن بخصوص (بعد صدور الحكم واستخراج نسخ منه، يمكن للزوجين التوجه الى أقرب مكتب للعدول، لإستصدار وثيقة الإشهاد بالطلاق، سيتم استلامها بعد المصادقة عليها من طرف قاضي التوثيق) وما مقدار كل المصارف المترتبة عن الطلاق الاتفاقي وشكرا جزيلا
0 Réponse - Consultant Expert - متخصص
مع احترامي لكل الأجوبة التي قدمت يجب التركيز على ما يريده صاحب السؤال.
فهو يقول أنه مقيم بخنيفرة وعقد زواجه تم إبرامه أمام العدول بخنيفرة ومسجل بمحكمة خنيفرة، وأنه يريد وضع طلب الإشهاد على الطلاق الاتفاقي ...
فهو يقول أنه مقيم بخنيفرة وعقد زواجه تم إبرامه أمام العدول بخنيفرة ومسجل بمحكمة خنيفرة، وأنه يريد وضع طلب الإشهاد على الطلاق الاتفاقي ...
Envoyez un SMS et accédez à toutes les réponses pendant 24h
Votre satisfaction... Notre objectif
Vous pouvez obtenir un remboursement complet et instantané sur votre portefeuille sur le site si vous n'êtes pas satisfait de la réponse.
Vous pouvez utiliser le montant remboursé comme réduction lors de la formulation d'une question urgente ou privée.
En payant pour lire la réponse, vous soutenez une startup Marocaine 🇲🇦 pour améliorer le produit et grandir encore plus
- Expertise Fiable: Nos experts juridiques ont des années d'expérience dans les tribunaux marocains et une compréhension approfondie des détails du droit marocain.
- Réponse Personnalisée pour Vous: Il ne s'agit pas d'une réponse générique. Cette réponse est conçue pour la question spécifique posée.
- Sponsorisé par Vous: Vous débloquerez cette réponse pendant 3 jours pour tous les visiteurs du site, et votre nom sera mis en avant en tant que sponsor officiel de la réponse.
- Accès Immédiat: Payez maintenant et obtenez immédiatement la clarté. Pas d'attente. Pas de tracas.
- Discussion Ouverte: Après avoir lu la réponse, vous pouvez poser des questions de clarification à l'expert.
Utilisateur
الوثائق المطلوبه في الطلاق الاتفاقي:
ابرام الاتفاق فيما بينكما ثم يقدم طلب الى المحكمة الذي يوجد فيها بيت الزوجية او محل اقامة الزوجة او محل ابرام عقد الزواج مع مراعاة الترتيب المذكور .
منحت مدونة الأسرة للزوجين إمكانية الاتفاق على الطلاق وأكدت في المادة 114 منها أنه «يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدأ إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط، أو بشروط لا تتنافى مع أحكام هذه المدونة، ولا تضر بمصالح الأطفال. وعند وقوع هذا الاتفاق، يقدم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة مرفقا به للإذن بتوثيقه، وتحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما أمكن، فإذا تعذر الإصلاح، أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه».
وهو المستجد الذي لم يرد في مدونة الأحوال الشخصية إذ لم يكن أي نص يشير صراحة أو ضمنا إلى حل ميثاق الزوجية بتراضي طرفيه، أو ما يصطلح على تسميته بالطلاق الاتفاقي، بل كانت المبادرة تأتي دائما من الزوج أو وكيله أو من فوض له ذلك طبقا للقانون واستثناء للمرأة متى ملكت هذا الحق، أو في حالات الطلاق الخلعي.
ويرى المهتمون أن الطلاق الاتفاقي يشكل نتيجة طبيعية لإرادة الزوجين في وضع حد لعلاقتهما الزوجية دون أي ضرر مادي أو معنوي، بالنظر إلى أن حالات الطلاق الأخرى غالبا ما تشهد نوعا من الصدام بين الزوجين. وينقسم الطلاق الاتفاقي المقرر إلى نوعين، الطلاق الإتفاقي المجرد وهو الذي يلجأ إليه الزوجان باتفاقهما دون أن يعلقاه على شروط محددة، والطلاق الاتفاقي المقيد، والذي يقيده الزوجان بشرط واحد أو أكثر يتعين وجوبا أن لا يتنافى مع النظام العام وأحكام مدونة الأسرة وأن لا تكون له أي تبعات سلبية على مصالح الأبناء وحقوقهم المكتسبة. ورغم أن الطلاق الاتفاقي يستند للرغبة الإرادية للطرفين واللذين يستقلان بتقدير دوافعه وموجبات إيقاعه، فإن ذلك لا يجرد بأي حال من الأحوال المؤسسة القضائية من أحقية فرض الرقابة عليه ، كما لا يعفي المحكمة من القيام بمحاولة إصلاح ذات البين بين الطرفين.
ابرام الاتفاق فيما بينكما ثم يقدم طلب الى المحكمة الذي يوجد فيها بيت الزوجية او محل اقامة الزوجة او محل ابرام عقد الزواج مع مراعاة الترتيب المذكور .
منحت مدونة الأسرة للزوجين إمكانية الاتفاق على الطلاق وأكدت في المادة 114 منها أنه «يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدأ إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط، أو بشروط لا تتنافى مع أحكام هذه المدونة، ولا تضر بمصالح الأطفال. وعند وقوع هذا الاتفاق، يقدم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة مرفقا به للإذن بتوثيقه، وتحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما أمكن، فإذا تعذر الإصلاح، أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه».
وهو المستجد الذي لم يرد في مدونة الأحوال الشخصية إذ لم يكن أي نص يشير صراحة أو ضمنا إلى حل ميثاق الزوجية بتراضي طرفيه، أو ما يصطلح على تسميته بالطلاق الاتفاقي، بل كانت المبادرة تأتي دائما من الزوج أو وكيله أو من فوض له ذلك طبقا للقانون واستثناء للمرأة متى ملكت هذا الحق، أو في حالات الطلاق الخلعي.
ويرى المهتمون أن الطلاق الاتفاقي يشكل نتيجة طبيعية لإرادة الزوجين في وضع حد لعلاقتهما الزوجية دون أي ضرر مادي أو معنوي، بالنظر إلى أن حالات الطلاق الأخرى غالبا ما تشهد نوعا من الصدام بين الزوجين. وينقسم الطلاق الاتفاقي المقرر إلى نوعين، الطلاق الإتفاقي المجرد وهو الذي يلجأ إليه الزوجان باتفاقهما دون أن يعلقاه على شروط محددة، والطلاق الاتفاقي المقيد، والذي يقيده الزوجان بشرط واحد أو أكثر يتعين وجوبا أن لا يتنافى مع النظام العام وأحكام مدونة الأسرة وأن لا تكون له أي تبعات سلبية على مصالح الأبناء وحقوقهم المكتسبة. ورغم أن الطلاق الاتفاقي يستند للرغبة الإرادية للطرفين واللذين يستقلان بتقدير دوافعه وموجبات إيقاعه، فإن ذلك لا يجرد بأي حال من الأحوال المؤسسة القضائية من أحقية فرض الرقابة عليه ، كما لا يعفي المحكمة من القيام بمحاولة إصلاح ذات البين بين الطرفين.
0 Commentaire
يتضمن ملف الطلاق الاتفاقي الذي يجب عرضه على المحكمة لمناقشة مستحقات الطلاق المتفق عليها أو التي تم التنازل عنها من طرف الزوجة.
ويتكون الملف من الوثائق التالية :
- مقال رام الى طلب الإذن بالطلاق (يمكن كتابته عند كاتب عمومي)، موجه الى السيد رئيس المحكمة الإبتدائية ؛
- نسخ مصورة لبطاقتي الوطنية للزوج والزوجة ؛
- نسخة من رسم الزواج مصادق عليها ؛
- أصل الإلتزام المضمن لشروط الطلاق المتفق عليها بين الطرفين.
بعد التوصل بالإستدعاءات لحضور الجلسة الأولى لمناقشة موضوع الدعوى، ستأمر المحكمة بمحاولة اجراء الصلح بين الزوجين بحضور حكمين يمثل كل واحد منهما، إلا أنه يمكن للزوجين التصريح حينها، بأنه تم الإتفاق بين الطرفين على الطلاق بالتراضي ولا داعي لإجراء محاولة الصلح بينهما.
وإذا تقرر قبول طلبهما من طرف الهيئة، يمكن حجز الملف مباشرة لتأمل، لتصدر المحكمة بعد ذلك الإذن بالطلاق داخل أجل 15 يوما الموالية.
بعد صدور الحكم واستخراج نسخ منه، يمكن للزوجين التوجه الى أقرب مكتب للعدول، لإستصدار وثيقة الإشهاد بالطلاق، سيتم استلامها بعد المصادقة عليها من طرف قاضي التوثيق.