تنازع شقيقان لدى المحكمة في موضوع رسم صدقة وجاء الحكم بصحة رسم الصدقة وأمر المدعى عليه بتسجيلها في المحافظة العقارية تم التبليغ وأصبح الحكم نهائيا أثناء التنفيذ غير المدعى عليه العنوان وتم تسجيل ذلك بواسطة مفوض قضائي ثم يفاجأ المدعي أن المدعى عليه باع العقار كليا لامرأة من سيدي بنور بالجديدة لها قرابة بزوجة البائع وصادق المحافظ على البيع بحجة أن المحامي لم يمدد التقييد الاحتياطي لحين الفصل في النزاع بعد 30 يوم الأولى هذا من جهة من جهة ثانية في عقد البيع صرح المدعى عليه لدى الموثق أن العقار خال من أي التزام وأن العقار المبيع مكون من طابق سفلي فقط في حين أن رسم الصدقة وصف فيه العدلان أن العقار مكون من طابق سفلي وطابق أول وبيت ومطبخ في السطح ورسم الصدقة سابق لعقد البيع ب25سنة ثم أن ثمن البيع الذي صرح به في العقد هو 000 400 درهم في حين أن الثمن الحقيقي لا يقل عن 000 1200 درهم في السوق .

شيء مهم هو أنه أثناء محاولة تسجيل رسم الصدقة بالمحافظة لم يكن بالإمكان تسجيلها لأنه كان هناك رهن لفائدة البنك والمحافظ طالب برفع اليد وهي وثيقة لا يمكن تسليمها من البنك إلا لمن هو زبونهم ويهمه الأمر والمدعى عليه كان قد أدى المبلغ المقروض كاملا ولكنه لم يستلم ورقة رفع اليد من البنك وتسليمها للمحافظة إلا حينما قرر بيع العقار بالكامل حتى يقطع الطريق على المدعي لنيل حقه .

اليوم بالمحافظة المالك المسجل لديها هو المشتري الجديد .

سؤالي هو هل الأسبقية للحكم الذي صدر وأصبحت له قوة الشيء المقضي به أم أنه مادام أن المدعى عليه لم يسجل الصدقة في المحافظة للأسباب التي تم ذكرها آنفا فحقه لازال غير موجود ؟

وهل يمكن إبطال عقد البيع وهل يحق له بعد ذلك رفع دعوى للمطالبة بحق الشفعة بناء على الثمن المصرح به في العقد مادام أنه شريك على الشياع بحكم رسم الصدقة التي حكم بتسجيلها في الرسم العقاري ؟

وهل يمكن أيضا تقديم شكاية بالتزوير والتدليس في عقد البيع لأن المحكوم عليه بتسجيل الصدقة صرح بعدة أمور لا تطابق الواقع المثبت من خلال وثائق وأحكام؟

وشكرا على سعة الصدر