وكيف يمكن ذلك شرعا؟

ليس الامر هنا عن الكيفية بل أقصد انه مقبول شرعا لان هناك بعض الامور يمكن فعلها استنادا الى القانون ولابد، وهي ليست شرعية اصلا، وهناك امور تجوز شرعا ويعمل بها قانونا.

ظننت ان الشريعة تنص على مسطرة الطلاق بالتوكيل.
على كل حال السائل سأل عن التوكيل في الطلاق الاتفاقي.
إذا اتفق الزوجان على الطلاق يكفيهما اختيار محامي يضمن اتفاقهما ويوقعان عليه وهو يتولى استصدار الحكم، لأن القانون لن يقبل وكالة الأخ لأنه غير مسموح له برفع دعوى الطلاق شخصيا نيابة عن أخيه.

نعم الشريعة نصت على مسطرة الطلاق بالتوكيل فقد جاء في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
قال خليل( فَصْلٌ إنْ فَوَّضَهُ لَهَا تَوْكِيلًا ، فَلَهُ الْعَزْلُ إلَّا لِتَعْلِيقِ حَقٍّ لَا تَخْيِيرًا أَوْ تَمْلِيكًا )
شرحه الحطاب بقوله : لَمَّا كَانَ إيقَاعُ الطَّلَاقِ يَنْقَسِمُ إلَى قِسْمَيْنِ : إمَّا بِمُبَاشَرَةِ الزَّوْجِ أَوْ بِتَفْوِيضِهِ لِغَيْرِهِ فِي إيقَاعِهِ وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى الْقِسْمِ الْأَوَّلِ أَتْبَعَهُ بِالْكَلَامِ عَلَى الثَّانِي أَعْنِي التَّفْوِيضَ ، وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ تَوْكِيلٌ وَتَمْلِيكٌ وَتَخْيِيرٌ ؛ لِأَنَّ التَّفْوِيضَ رَدُّ الْأَمْرِ إلَى الْغَيْرِ يُقَالُ فَوَّضَ الْأَمْرَ إلَيْهِ إذَا رَدَّهُ إلَيْهِ .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّوْكِيلِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْوَكِيلَ يَفْعَلُ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ النِّيَابَةِ عَمَّنْ وَكَّلَهُ، انتهى

ألم أقل إننا جميعنا نتعلم.