السلام عليكم تلقيت حكم غيابي من المحكمة مفاده غرامة 1200 وبمتلها 4 مرات للصندوق كوني وضعت سيارتي بواسطة سيارة الجر لمكانيكي قصد إصلاح المحرك علما انني أخبرته ان التأمين منتهي الصلاحية الاخير ضبط من طرف الشرطة فيحالة سكر اتناء سياقة السيارة حيت تم الاستماع إلي في محضر حول النازلة لأتفاجأ بالحكم في حقي. ما العمل؟

لست أعلم منك استاذي ايمن المحترم ولكن مكره اخاك لا بطل وأقول :
اولا وقبل كل شيء (تذكرت بنكيران) تلكم الغرامة تدفع لصندوق المحكمة ومثلها اربع مرات يدفع لفائدة صندوق ضمان حوادث السير وهو مؤسسة تم إحداثها بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 22 فبراير 1955 المؤسس لصندوق مال الضمان، ويتمتع بالشخصية المعنوية وتمسك محاسبته طبقا لأحكام القسم الرابع من الكتاب الثالث من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.
ثانيا ترفع النيابة العامة ملفها لدى القسم الجنحي بالمحكمة ضد كل من تم ضبط يسوق مركبة لها محرك بعجلتين فأكثر بدون تأمين سواء سبق له أن أمن أم لم يؤمن قط فيحكم القاضي وفقا لما يلي:
-------- فالغرامة بناء على المادة 131 من القانون اعلاه جاء فيها : يعاقب بالحبس من شهر (1) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ستة آلاف (6.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
1- كل من خالف عن قصد أحكام المادة 120 أعلاه.(المادة 120التي تقول:يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يمكن أن تثار مسؤوليته المدنية بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية أو بواسطة مقطوراتها أو شبه مقطوراتها، أن يغطي هذه المسؤولية بعقد تأمين مبرم مع مقاولة للتأمين وإعادة التأمين........)
2- كل مؤمن له رفض أن يرجع إلى المؤمن الوثيقة التي يفترض منها استيفاء إجبارية التأمين في حالة توقيف عقد التأمين أو فسخه...
- -----ومثلها اربع مرات بناء على المادة 140 من القانون 17.99 جاء فيها المادة 140 I - تشمل موارد صندوق ضمان حوادث السير ما يلي : ..... 3- اقتطاع يتحمله مالكو العربات لمخالفتهم أحكام المادة 120 من هذا الكتاب. هذا الاقتطاع، الذي يعادل أربع مرات مبلغ الغرامة الجنائية المعاقب بها على هذه المخالفة، يخضع في كل حالة لحكم بالإدانة من طرف المحكمة المدعوة للبت فـي المخالفة المشار إليها آنفا. ويتم هذا الاقتطاع حتى في حـالة الحكم بالغرامة مع وقف التنفيذ. وإذا أصدرت المحكمة عقوبة الحبس دون أي غرامة يساوي هذا الاقتطاع أربع مرات المبلغ الأقصى للغرامة.
وختاما ارجو ان اوفق استاذي في الجواب فسؤالك ضمنيا ليس جهلا منك بل امتحانا لي . والسلام عليكم.