سنة 2014 قمت باكتراء شقة عند صاحب منزل حيث طلب مني شيك موقع على بياض كضمانة بحضور شاهد بعدها بسنة عرض علي اقتناء آلة فر بمبلغ 000 100 درهم و العقد الامتلاك كان بيننا بالمناصفة لكن بعد سنة من العمل وقع بيننا نزاع حول تلك الالة مما جعلني اوقف العمل بها حتى فك النزع لكنني بعدها بستتة اشهر افاجئ بانه قام بملء بيانات الشيك و اعطاءه لمحامي هذا الاخير استدعاني الى مكتبه و عرض علي التنازل عن آلة الحفر و الخروج من المنزل و تحت تاثير الغضب قمت بانتزاع الشيك و قمت باتلافه بحضور شاهد مما كلفني سنة سجنا و 000 170 درهم كحق مدني لفاءدة المحامي. بعد خروجي رفعت دعوة موضوعها خيانة الامانة حيث انكر صاحب المنزل في بداية الامر عند الشرطة القضاءية و عند السيد وكيل الملك الذي لم يقتنع ليعيدنا الا الشرطة فانكر مجددا لكنه اعترف بعد ان حاصره السيد الوكيل لكنه قال انه ملء البيانات لكن امامي و بسبب ديون حول الة الحفر و هو الان حر طليق و لم يتم استدعاء الشهد الذي حضر عندما سلمته الشيك