اشترى والدي بقعة ارضية مساحتها 72 متر سنة 1995
بالتنازل العرفي الشائع آنذاك وقام بالمصادقة على التوقيعات في المقاطعة (l’égalisation ) لم يتمكن من بنائها بعد عدة محاولات نضرا لرفض السلطات
انتهى به الامر الى الانتضار حتى تتم الهيكلة للمنطقة وهذا ما وقع
تم الإحصاء ودكر فيه اسم والدي قام بطلب ترخيص للبناء قوبل بالرفض بذريعة تسوية الوضعية مع الشركة المُجهِّزة بدورها هذه الاخيرة طالبت والي بالإدلاء بشهادة ادارية لتنطلق بدلك مسيرة للمعانات مع السلطات التي رفضت بدعوى ليس من دوي الحقوق وأنهم ليسوا مسؤولين وان الارض أصبحت في ملك العمران وهي من يجب ان تعطي حق والدي والاخيرة بدورها تحمل المسؤولية للسلطات مع العلم ان والدي لديه عقد البيع وشهادة التصرف 12 شاهد .
سوالي هل لكم ان أفتوني بحل جزاكم الله خيرا