إن عملية البيع في أصلها غير قانونية، لكون المستفيد الأصلي من البقعة هو الذي سيصدر الرسم العقاري بإسمه عند اتمام الإجراءات مع مجموعة العمران.
إلا أن الدولة في شخص العمران تتنازل على شرط البناء من طرف المستفيد شخصيا، لتمكينه من البحث على شريك يتكلف بانجاز أشغال البناء مقابل اقتسام العقار بين الطرفين بعد اتمام الأشغال والحصول على رخصة السكن في اسم المستفيد الأصلي طبعا، ويبقى الشريك بدون صفة الى ما بعد مرور ثلاثة سنوات على تاريخ الحصول على رخصة السكن.
أما بخصوص مشكل عدم التزام المشترية الحالية بانجاز أشغال البناء مع الإستمرار في الإجراءات اللازمة الى حين الحصول على رخصة السكن، فيمكن لها أن تبحت عن مشتر آخر لتتنازل له عن حقوقها ويحل محلها بموافقة المستفيد الأصلي (مالك السكن الصفيحي)، إن هو قبل بتحمل مسؤولية التفويت للمرة الثانية.
لذا يجب الجميع تفادي الدخول في هذا النوع من المعاملات التي تصل في غالب الأحيان الى المحاكم وتبقى بدون حل في بعض الحالات.